الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة.
نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدةوجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائي 2023 / 20240.
المادة الأولى نصت على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1.
اقرأ أيضاًوفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر.. والتحريات: لا شبهة جنائية
في أول أيام رمضان.. سقوط إمبراطور الكيف بالحي الراقي وبحوزته كيلو كوكايين
علاقة محرمة انتهت بفقد عذرية وفضيحة في قسم الشرطة.. أسرار جريمة العشريني و«قاصر العجوزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة