بتمويل من “أبوظبي للتنمية”.. تدشين مستشفى الطب البيطري التعليمي في الأردن بـ 26 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في تدشين مشروع مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يهدف إلى تطوير قطاع التعليم في الأردن في المجالات العلمية المتخصصة في الطب البيطري، والعمل على تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم ضمن بيئة متكاملة تدعم تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً يدعم مسيرة التنمية والتقدم للمملكة.
ودشن مشروع مستشفى الطب البيطري التعليمي، دولة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور، معالي زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الأردنية، والسيد فيصل الزيودي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات لدى الأردن، والدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ميسّر العكش، مديرة مستشفى الطب البيطري التعليمي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين.
ومول صندوق أبوظبي للتنمية مستشفى الطب البيطري التعليمي، بقيمة 26 مليون درهم إماراتي، ويأتي تمويل المشروع ضمن المنحة التي خصصتها دولة الإمارات في عام 2012 للأردن الخاصة ببرنامج الصندوق الخليجي للتنمية والتي بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم، حيث يعد المستشفى الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 7 آلاف متر مربع.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، “إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة الأردنية بعلاقات شراكة إستراتيجية متميزة بدأت منذ عام 1974 حين موّل أولى مشاريعه التنموية، والتي كانت بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية للأردن، مؤكدا أن افتتاح مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، سيسهم في تحقيق قفزة نوعية تدعم تطوير قطاع التعليم في الأردن”.
وأوضح سعادته، أن هذا المشروع الإستراتيجي سيعمل على خدمة طلبة الجامعة والمجتمع المحلي، من خلال توفير فرص التدريب العلمي المتقدم لتأهيل طلبة كلية الطب البيطري وتمكينهم من دخول سوق العمل المستقبلي، إضافةً إلى ذلك سيتيح المستشفى استقبال الحالات العلاجية لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.. وقال :” إننا نتطلع إلى أن يحقق هذا المشروع الرائد أهدافه الإستراتيجية بما يدعم الازدهار والتنمية المستدامة للأردن”.
من جانبها، قالت معالي زينة طوقان، “إن مستشفى الطب البيطري التعليمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا يعد واحداً من أهم المشاريع التي تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في الأردن، مشيرة إلى أن هذا المشروع الإستراتيجي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية الذي يقوم بدور ريادي في مساندة الحكومة الأردنية وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية الداعمة لتحقيق النهضة الشاملة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.”
بدوره، قال الدكتور خالد السالم، “إننا فخورون بإنشاء مستشفى الطب البيطري التعليمي الذي تم الإشراف على تنفيذه من قبل كوادر الجامعة، وبمساندة ودعم من صندوق أبوظبي للتنمية، حيث استطعنا تحقيق أهدافنا التنموية من هذا المشروع الريادي، وخاصة أنه سيمكن طلبتنا من استكمال تعليمهم ضمن بيئة مثالية مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات والمختبرات العلمية”.
ولفت السالم إلى أن المشروع تضمن إنشاء كلية ومستشفى طب بيطري جراحي يقع داخل حرم الجامعة، ويشمل العديد من الأقسام والعيادات الطبية المتخصصة في مجالات متنوعة تخدم قطاع الطب البيطري، إلى جانب ذلك تضمّن المشروع تطوير أعمال البنية التحتية وتزويده بالمرافق الخدمية، لذلك فإننا نتطلع أن يحقق هذا المشروع غاياته المنشودة والداعمة لتنمية قطاع التعليم في الأردن”.
جدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بلغت قيمتها ما يقارب 6.5 مليار درهم إماراتي، وشملت قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، المياه والزراعة، الصحة والتعليم وغيرها، حيث عملت تلك المشاريع على مساندة جهود الحكومة الأردنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الأردن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة العلوم والتکنولوجیا صندوق أبوظبی للتنمیة الحکومة الأردنیة هذا المشروع فی الأردن
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة”مصدر”؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف “COP29” في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها “مصدر” كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويعتزم”صندوق طريق الحرير” استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني “ما يُعادل 10.28 مليار درهم / 2.8 مليار دولار” في مشاريع مشتركة مع “مصدر” ، في حين لدى “مصدر” استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك “صندوق طريق الحرير” مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن “مصدر” تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة “الحزام والطريق” وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين “صندوق طريق الحرير” و”مصدر” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة “مصدر” التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة