الوطن| رصد

شدّد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، على ضرورة تكثيف عمل إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة، خلال شهر رمضان، وذلك خلال لقائه مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية الشريف قويدر.

ويذكر أن اقعيم تسلّم درعًا تكريميًا تم تقديمه من مديرية أمن القبّة بمناسبة جمعها السنوي، للقائد العام للقوّات المسلّحة الليبية المشير خليفة  حفتر، نظير دوره الكبير في بسط الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار في البلاد.

الوسوم#فرج اقعيم #وزارة الداخلية الليبية استقرار ليبيا ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: فرج اقعيم وزارة الداخلية الليبية استقرار ليبيا ليبيا

إقرأ أيضاً:

“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام

#سواليف

عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.

وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.

مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09

وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.

وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.

وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.

وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.

من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • “الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
  • “طيران ناس” يتسلّم الطائرة الثانية في 2025.. ويرفع السعة المقعدية خلال رمضان بـ 1.5 مليون مقعد للرحلات الداخلية والدولية
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ
  • “الداخلية” تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم في رمضان
  • محافظ أسوان يشدد على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق
  • “الإعلامي الحكومي” بغزة: إزالة 38 ألفاً و 300 طن من الركام وفتح 417 شارعا خلال أسبوع
  • جمعية الصداقة الليبية المغربية: مغاربة ليبيا في أوضاع هشة ويطالبون بالعودة
  • وزارة الداخلية تحذر من رسالة احتيالية تستهدف مستخدمي “الفيسبوك”
  • مروان: صبغة E102 المحظورة في ليبيا متواجدة بمنتجات شوكولاتة “M&M’s”