رصد قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شنت وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مصرع موظف صعقا بالكهرباء أثناء توصيل سلك موتور مياه بجهينة
لقى موظف في بداية العقد الخاس من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج مصرعه صعقا بالكهرباء سقط من أعلى عامود إنارة أثناء قيامه بتوصيل سلك موتور مياه حال تواجده بأرضه الزراعية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع موظف صعقا بالكهرباء بدائرة المركز .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "محمد . ع . م" 52 سنة موظف ويقيم دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.
وبسؤال نجل المتوفى أحمد . م . ع . م 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء محاولة والده بتوصيل سلك موتور مياه أعلى عامود إنارة بأرضه الزراعية الكائنة دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي وسقط من أعلى العامود ماا أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ والصدر ووفاته في الحال ونفى الشبهة الجنائية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية العملات الأمن العام السوق المصرفية جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت