جلسة استماع حول المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نظمت محافظة كفر الشيخ جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، والتي نُظمت بالوحدة المحلية لمدينة مسير، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومحمد صلاح رئيس مدينة مسير، وممثلي المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق العمل المُكلف من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمدينة مسير، وعدد كبير من الأهالي.
وتهدف جلسة الاستماع إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.
وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهى مرحلة دراسة الوضع الراهن علي مستوى كافة القطاعات «العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية»، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2035 والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ليشمل مدينة مسير ومنية مسير، بالإضافة لمناطق الامتداد العمراني، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنينوأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية فى إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مدينة مسير المخطط الاستراتيجي جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام مسير محافظة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
تستهدف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش تنفيذ خطة لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية خلال العام 2025 بالتفتيش المفاجئ والمخطط على عدد 24 محافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنها تصدت خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة، مشيرة إلى أشارت أن أنها قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.
كما أكدت أن القطاع قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
وفحص قطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط.
كما نفذ قام القطاع التفتيش والمتابعة ومراقبة الأداء بالوزارة بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة، حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025