تأثيرات حرب غزة متواصلة.. عجز ميزانية إسرائيل يتسع إلى 29 مليار دولار في فبراير
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
واصل عجز الميزانية في إسرائيل اتساعه خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الـ12 الماضية، أو 105.3 مليارات شيكل (29.3 مليار دولار)، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ.
وزاد العجز المالي 0.8% خلال الشهر الماضي وحده وبقيمة 13.
وتفترض موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024 -المقرر أن يوافق عليها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يوم الأربعاء- أن يظل عجز الميزانية عند 6.6% في كامل السنة.
ووفق الصحيفة، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يستمر العجز في الاتساع في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه سيبدأ في التراجع في الربع الأخير من عام 2024 بعد التغيرات المرتبطة بالحرب على غزة.
وتوقعت الصحيفة، في تقرير لها، أن يتجاوز العجز 6.6% في الأشهر المقبلة، ورأت أنه من المنطقي أن يتراجع العجز في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، عندما اندلعت الحرب.
وبلغ العجز المالي في الشهرين الأولين من السنة الحالية 10.9 مليارات شيكل (3 مليارات دولار) مقارنة بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.
ووفق الصحيفة، فإن الميزانية الإسرائيلية عادة ما تسجل فائضا في يناير/ كانون الثاني.
وتقول الصحيفة إنه في هذه المرحلة المتقدمة من الحرب، يرجع العجز في الأساس إلى الإنفاق الحكومي، إذ بلغ معدل زيادته منذ بداية السنة 43.6%، بينما تراجعت الإيرادات 0.4% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
ويعود الانخفاض في الإيرادات إلى تراجع عائدات الضرائب المباشرة، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن اقتصاد إسرائيل انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وذكرت دائرة الإحصاء الإسرائيلية المركزية أمس، في تقدير آخر، أن الاقتصاد انكمش 20.7% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار في وقت سابق إلى انكماش بلغ 19.4%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2%، من دون تعديل، مقارنة مع 6.5% في عام 2022.
ويأتي الرقم المعدل للربع الأخير على خلفية انخفاض كبير في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل