«الصحفيين» تفتح باب الاشتراك في مشروع العلاج.. اعرف آخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024 للصحفيين وأسرهم من يوم 12 حتى 19 مارس 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة قدرها 25% من قيمة الاشتراك.
وأوضحت النقابة أنّ استقبال طلبات الاشتراك في مشروع العلاج سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرا، كما أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل تكنولوجيا التدريب لكل الزملاء المشتركين في الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).
وأوضحت أنّ الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها، كما أنه مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).
فتح الاشتراك لأقارب الصحفيين في مشروع العلاجولفتت النقابة إلى أن الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور إلى النقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك، والصحفيون الراغبون في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة، كما قرار المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين علاج الصحفيين الصحف القومية الصحفيين فی مشروع العلاج الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية