غرامة 20 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتج دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد الماضي لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت المادة (42) على أن يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويعاقب كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة محمد مصطفي السلاب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إتلاف شبكات الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حظر قانون الرى والموارد المائية التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها "لشبكات المصارف المغطاة"، أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ويجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها 4 أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
وعاقب القانون فى المادة 109 كل من يخالف المادة 59 السابق ذكرها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد