هيونداي ماتركس العائلية تباع بسعر مغر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المستعملة لما يتواجد بها من تكنولوجيات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .
. صور - مواصفات هيونداي ماتريكس العائلية :
تظهر سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود ، و 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتمتلك مساحة زجاج خلفية ، وبها اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية .
- محرك هيونداي ماتركس موديل 2006 :تمكنت هيونداي ماتركس موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 140ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري :تعرض سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 للبيع بسوق المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرازات السيارات سوق السيارات المصرى تراجع اسعار الاوفر برايس اسعار الاوفر برايس الطرازات الجديدة شراء السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر أفكاراً عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية، وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين، رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية من أجل تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يُعدّ هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وسيلعب مؤشر أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف: «تواصل الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة».
وتابع: «تؤدي الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وخبرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي. ويُعدّ تعاوننا مع الجامعة الوطنية الرائدة عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات».
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية. وتتماشى الاتفاقية مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.