عمدة الدار البيضاء تواجه دعوى تعويض ب10 ملايين سنتيم بسبب تهجم كلاب ضالة على مواطنة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تواجه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، دعوى قضائية لتعويض مواطنة بمبلغ 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل كلاب ضالة.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الابتدائية الإدارية في الدار البيضاء، في فاتح أبريل المقبل في هذه الدعوى المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”.
ويعيد عبد الفتاح ضعيف محامي الضحية رواية الحادث الذي وقع لموكلته التي كانت متجهة خلال شهر غشت الفائت إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، لتعترض سبيلها كلاب ضالة.
الضحية حاولت الهروب إلا أن هجوم عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة عليها باغثها لتلوذ بالفرار.
وتابع المحامي روايته لموقع اليوم 24 بقوله إن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب وسقطت أرضاً وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.
وأضاف بأنها نهضت وواصلت الركض رغم اصابتها لشدة خوفها وهو ما ضاعف إصابتها، ولاحقتها الكلاب قبل أن يتدخل حارس للأمن الخاص لصدها.
وتسبب الحادث للضحية بأضرار بدنية ونفسية مازالت تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى حد الساعة، أثرت على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.
وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته احدى كاميرات الطريق يوثق للحادث.
وتحمل الضحية الجماعة المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور”.
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب بممارسة محاربة المضار و نواقل الأمراض ومكافحة
الحيوانات الضالة بتراب الجماعة وحددت مهامها والتزاماتها ومسئوليتها بمقتضى الإتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 20 مليون درهما كل سنة للقيام بهذه المهام. كلمات دلالية الدار البيضاء للبيئة الكلاب الضالة المحكمة الإدارية نبيلة الرميلي هجوم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكلاب الضالة المحكمة الإدارية نبيلة الرميلي هجوم الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما ضد مساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023