أكد وزير النفط حيي عبد الغني، اليوم الإثنين، حرص الوزارة على دعم مشاريع إدامة وزيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، فيما أشار إلى تدشين السفينة التخصصية العملاقة "شناشيل"   وقال عبد الغني، في حديث له خلال حفل أقيم لمناسبة تدشين السفينة المتخصصة العملاقة "شناشيل" أقيم في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، إننا "نقف اليوم هنا في ميناء أم قصر، لنحتفل بتدشين (سفينة الكرني براج ) أو ما تسمى ( الجنية الآلية) التي ارتأينا أن نطلق  عليها اسم (شناشيل) تيمن واعتزازا بشناشيل البصرة المطلة على نهر ألعشار وشط العرب، التي ستسهم في تعزيز قدراتنا الوطنية في إدارة وصيانة المواني النفطية من المنفذ الجنوبي".

  وأشار إلى "جانب تقديم الدعم الفني في معالجة المشاكل التقليدية أو الطارئة التي قد تواجه المنشآت والناقلات على حد سواء، نتيجة للظروف الطبيعية وغيرها، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ أعمال الصيانة للمرافئ من خلال المهام التي تقوم بها في استبدال المعدات الرئيسية والثانوية للمواني وانتشال الفوارق ورفع وصيانة واستبدال أجزاء الميناء".   ولفت وزير النفط إلى "تقديم الدعم اللوجستي في صيانة الوحدات العائمة، وتنفيذ المشاريع والمنشآت البحرية، وفقا  لخطط وزارة النفط. وبين عبد الغني أن" شناشيل تقدم دعمها وإسنادها الفني والهندسي للقطاعات المسؤولة عن الصادرات النفطية وحركة الملاحة التجارية في المياه الوطنية والإقليمية، حيث يبلغ الطول الكلي للسفينة الخدمية العملاقة (98.95) مترا، وعرضها (29.7) مترا، والعمق يبلغ (6.5) مترا، والغاطس (4.5) مترا، ومصنوعة من الفولاذ المطاوع، وتسع إلى (155) شخصا إلى جانب توفر موقع سكني متكامل، إضافة إلى ضمها للعشرات من المعدات والآليات والأجهزة والمولدات والرافعات العملاقة التي يصل طاقتها ما بين (50) و (600) طن ".   وأكد أن" السفينة ستوفر بفضل تشغيلها الملايين من العملة الصعبة إلى خزانة الدولة، والتي كانت تنفق على أعمال الصيانة وغيرها ".   وأشاد وزير النفط ب" الجهود المخلصة في وزارة النفط والجهات الداعمة لخططها التي تهدف إلى تطوير المنافذ التصديرية والارتقاء بعملها، لأنها تمثل عصب الاقتصاد الذي يعزز الإيرادات المالية لرفد خزانة الدولة، وإن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تهدف إلى تحقيق أهدافنا الحالية والمستقبلية، ضمن البرنامج الحكومي، من خلال الدعم الكبير من السوداني للقطاع النفطي ومتابعته الحثيثة للمشاريع التي يتم تنفيذها، ولا ننسى جهود العاملين في القطاع النفطي بجميع تشكيلاتها ".   من جانبه أكد مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم على" أهمية امتلاك الشركة للسفينة المتخصصة العملاقة في دعم أعمال الصيانة الدورية الروتينية والطارئة للمواني الثابتة والعائمة، إلى جانب انتشال الفوارق، والخدمات الأخرى التي تقدمها، بفضل الكرينات العملاقة والأجهزة والمعدات والآليات المتطورة في هذا المجال، مما يعزز من قدرات وإمكانيات الشركة في إدامة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط

كتب: حسنين تحسين


يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟ 

عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه  لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.


يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.

و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.


يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.


صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.

مقالات مشابهة

  • مليشيا الدعم السريع المتمردة غدرت بقوات الجيش والاحتياطي المركزي التي كانت تؤمّن القصر الجمهوري
  • ‏ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط .. شركة تعبئة وخدمات الغاز : ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز
  • النفط: ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز ‏
  • تدشين جهاز الأشعة المقطعية في المركز التشخيصي المتطور سنجه
  • النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
  • البروفيسور صلاح الدين العربي يعلن عن تدشين وثيقة اعمار جامعة الجزيرة
  • العراق على خط النار بين التوترات الأمريكية الإيرانية
  • الأردن يعلن فتح معبر حدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة
  • استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
  • العراق في صدارة مستوردي الأرز الأمريكي إلى جانب السعودية والأردن