خطط الصندوق السيادي السعودي بعد استحواذه على 8% من أسهم أرامكو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الرياض ـ في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن الاعتماد الحصري على النفط كمصدر أساسي، أعلنت السعودية قبل أيام عن نقل 8% من أسهم شركة أرامكو العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد السعودي التنمية المستدامة.
و"أرامكو" شركة طاقة سعودية تتولى إدارة احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 260 مليار برميل، وآخر من الغاز الطبيعي يُقدر بـ288 تريليون قدم مكعب، وتعد كبرى الشركات المصدرة للنفط في العالم.
والخميس الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتصبح بذلك نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.
واعتبر ولي العهد السعودي أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي في إطار مواصلة مبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية.
وتسعى السعودية من خلال عملية نقل الأسهم إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
تعزيز استقلالية صندوق الاستثمارات العامة. زيادة رأس مال الصندوق السيادي للمملكة. تنويع مصادر الدخل للحكومة السعودية. دعم خطة رؤية المملكة 2030.كما ستؤثر عملية نقل الأسهم على صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير من خلال:
زيادة رأس المال: سيصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سيرتفع رأس ماله إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار. زيادة الاستثمارات: سيسمح رأس المال الإضافي لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. تعزيز الاستقلالية: سيسمح نقل الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ إستراتيجياته الاستثمارية بشكل أكثر استقلالية، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة على كل صفقة.ورغم أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن وجهة الموارد المالية الناتجة عن نقل الأسهم، فإنه من المتوقع أن تُستخدم الموارد المالية الناتجة عن نقل الأسهم في تمويل مشاريع خطة رؤية السعودية 2030، التي تشمل مشاريع البنية التحتية، والصناعية، والسياحية، والتعليمية، والصحية.
كما سيستثمر صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استثمار جزء من الموارد المالية في الخارج لتنويع محفظة الاستثمارات.
تُعدّ مساهمة #صندوق_الاستثمارات_العامة في قطاع إدارة الأصول في المملكة ذات أهمية كبيرة.
ابتداءً من زيادة عدد مديري الأصول ووصولًا إلى تطوير قطاع إدارة الأصول محليًا، سيستمر دعم الصندوق لهذا القطاع بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) March 6, 2024
مشاريع مهمةوتعليقا على هذه الخطوة، تقول هبة الفهيد -أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود- إن عملية نقل الأسهم خطوة إيجابية ستساعد على تنويع مصادر الدخل للحكومة السعودية، ودعم خطة رؤية المملكة 2030، معربة عن اعتقادها أن صندوق الاستثمارات العامة سيستخدم الموارد المالية بشكل فعّال لتمويل مشاريع مهمة في مختلف القطاعات.
وترى الفهيد، في حديث للجزيرة نت، أن عملية نقل الأسهم ستعزز استقلالية صندوق الاستثمارات العامة، وتسمح له بتنفيذ إستراتيجياته الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية، لافتة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيستخدم الموارد المالية بشكل ذكي لتمويل مشاريع مختلفة.
وتشدد الأكاديمية السعودية على أن عملية نقل الأسهم تعد خطوة ممتازة وضرورية للاقتصاد السعودي، خاصة مع وجود شركة عملاقة مثل أرامكو، معتبرة أن هذا النقل ضروري للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي للسعودية، كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق قفزة نوعية في القطاعات الحيوية، كما ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز الموقف المالي للشركة واستفادتها من سوق السندات والأوراق المالية.
وأضافت الفهيد أن هذا التوقيت المحدد للإعلان عن عملية نقل الأسهم فرصة ذكية لتعزيز موقف الشركة المالي، واستهداف المصارف والبنوك الأوروبية التي تبحث عن استثمارات نشطة، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي يتقدم وقد حقق أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين العام الماضي.
سمو #ولي_العهد يُعلن إتمام نقل (8%) من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.https://t.co/Yia1XmZnbE#واس pic.twitter.com/N4kK8nEbvZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 7, 2024
موارد مالية هائلةمن جهته، يرى المحلل الاقتصادي السعودي محمد بن عبد الله الرشيد أن نقل أسهم أرامكو للصندوق يعد خطوة إستراتيجية مهمة تعزز مركز الصندوق كمستثمر قوي في الشركة، لافتا إلى أنه يمكن للصندوق أن يستفيد من ملكيته المباشرة وغير المباشرة لأسهم أرامكو، والتي تبلغ 38.72 مليار سهم، لتعزيز محفظته وزيادة العوائد الاستثمارية.
وتوقع الرشيد، في حديث للجزيرة نت، أن يحقق نقل الأسهم تأثيرا إيجابيا على سهم أرامكو في مؤشرات الأسواق مثل "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي راسل" (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، وستزيد كمية الأسهم الحرة المتداولة في السوق، مما يعزز جاذبية الشركة للمستثمرين ويسهم في زيادة قيمتها السوقية.
وأضاف "لاحظنا في العام الماضي، عندما تم نقل 4% من أسهم أرامكو للصندوق، ارتفاع سعر السهم بنسبة 9.5% خلال ثلاثة أيام متتالية، وهذا يعكس الثقة والتفاؤل الكبيرين اللذين يحظى بهما السوق تجاه تلك الخطوة".
وأكد المحلل الاقتصادي السعودي أن نقل جزء من ملكية أصول الدولة للصندوق يسهم في تعزيز أصوله وتحسين عوائده الاستثمارية، إذ سترتفع القيمة السوقية للصندوق، وهذا يعزز مكانته كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استأثر بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.
وأوضح أن تلك الموارد المالية الهائلة ستصبح جزءا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وهو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن استثمار الأموال العامة وتوجيهها في الاقتصاد السعودي، متوقعا أن تلعب هذه الخطوة دورا مهما في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن الصندوق يمتلك فرصا كبيرة للاستثمار داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن التوجه الرئيسي سيكون نحو الاستثمارات الداخلية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصناعات الوطنية، والتكنولوجيا.
يُذكر أن ولي العهد السعودي كان قد أعلن في أبريل/نيسان من العام الماضي إتمام نقل حصة 4 في المئة من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (سنابل للاستثمار)، وقبلها في فبراير/شباط من العام 2022 أعلن أيضا نقل 4 في المئة من أسهم أرامكو إلى الصندوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات لصندوق الاستثمارات العامة صنادیق الثروة السیادیة فی ولی العهد السعودی الاقتصاد السعودی الموارد المالیة تعزیز الاقتصاد من أسهم أرامکو العام الماضی شرکة أرامکو هذه الخطوة فی العالم إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض