دولة القانون يوجه رسالة عاجلة لـ اجتماع الرشيد: احترموا قرار الإطار باختيار محافظ ديالى
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وجه ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، رسالة عاجلة لاجتماع مفترض لاعضاء مجلس محافظة ديالى في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اعضاء في مجلس ديالى المتواجدين حاليًا في فندق الرشيد ببغداد في محاولة لعقد جلسة لتشكيل الحكومة المحلية الا انه حتى اللحظة لم يتحقق النصاب القانوني للمضي بها".
واضاف، أن" ائتلاف دولة القانون يؤكد أن جميع القوى في مجلس ديالى استلمت بلاغًا رسميًا بأن منصب المحافظ من حصة ائتلافه وفق تأكيد أخر احتماع لقادة الاطار وتم تبليغ القوى من خلال الامين العام للاطار عباس العامري"، لافتا الى ان "حسم منصب المحافظ لدولة القانون جاء من خلال اللجنة الفنية في الاطار والتي فيها ممثل عن منظمة بدر".
واشار الى ان" قرار الاطار واضح وثابت وجاء للحفاظ على وحدته"، داعيا "الكتل الفائزة في مجلس ديالى الى احترام قرار الاطار وان تذهب باتجاه انتخاب مرشح دولة القانون لمنصب المحافظ باعتباره السياق الصحيح والاصولي الذي توافق عليه الاطار بكل قواه دون استثناء".
واشار الى "اهمية ان يدرك الاخوة السنة والكرد في مجلس ديالى بان قرار الاطار هو لمصلحة المحافظة وأن يتفاعلوا معه بعيدا عن الاعتبارات الاخرى".
وتشير مصادر مطلعة لـ"بغداد اليوم"، الى أن "مساعي بعض قوى مجلس ديالى الى عقد جلسة استثنائية في فندق الرشيد تأتي من اجل انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونوابه بعيدًا عن قرار الاطار بتحديد منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون".
وفي (7 آذار 2024)، أكدت مصادر في منظمة بدر، بأنها تنتظر موقف زعيمها لحسم خيارها حيال ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكننا إعلان موقف رسمي من ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى من دون ضوء اخضر من هادي العامري"، لافتا الى ان "الأخير لم يصدر اي توجيه حتى الآن ونحن بانتظار بيان او موقف منه".
وأضاف، أن "منصب محافظ ديالى وفق الاصوات والمقاعد من حصة بدر التي نالت اعلى الأصوات في المحافظة لكن تقسيمات النقاط الانتخابية للإطار التنسيقي غيرت الموقف بشكل فاجئ الجميع"، لافتا الى ان "كل القوى السياسية في مجلس ديالى تنتظر هي الاخرى موقف العامري من اجل تحديد بوصلة خياراتها سواء بدعم المرشح او لا".
واشار الى ان "جميع قيادات بدر دون استثناء تتفق على ضرورة بقاء منصب المحافظ لها وان تكون هناك خيارات اخرى تقدم لدولة القانون ضمن طاولة الاطار التنسيقي لكن الخيار يبقى رهن العامري باعتباره صاحب كلمة الفصل في هذا الامر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة