الشؤون الإسلامية ترصد اختلاسات على مساجد بإحدى محافظات الرياض .. صور
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الرياض
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها رصدت عدد من الاختلاسات المختلفة من كهرباء ومضخات للمياه وغيرها، وذلك على عدة مساجد بإحدى محافظات الرياض.
وجاءت الوزارة في بيان لها ضبط اختلاس كهرباء من مسجد لتشغيل شيب تجاري للمياه وربط مضخات كبيرة تقوم بتعبئة الصهاريج، وغرف مجاورة له مخصصة سكناً للعمال، وتعمل على مدار 24 ساعة على العداد الخاص بالمسجد، كما تم ضبط حالة اختلاس من كهرباء أحد المساجد لصالح فلة مجاورة له واستغلال ذلك في إنارة سورها بالكامل إلى جانب تركيب إنارة ضخمة للإنارة الكاملة على الفلة وما جاورها.
وأشار البيان أنه تم ضبط اختلاس كهرباء ومياه مسجد تم الاستيلاء عليه بطريقة غير نظامية وإدخاله في أحد الأملاك الخاصة وإحاطته بالأشجار حتى لا يكون ظاهرا للعيان وكتابة مدخل خاص إيهاما للناس حتى لا يصلوا للموقع والصلاة فيه، حيث تم الاستفادة من هذه الكهرباء لإنارة عدد من المرافق لفلل خاصة بالموقع وتركيب كاميرات مراقبة، وأيضا تركيب مضخة على عداد مياه المسجد وسحب الكهرباء واختلاس المياه منه لري مزرعة كاملة تتواجد بين هذه الفلل.
وشددت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية ضد المختلسين من تلك المساجد، منوهة على ضرورة حفظ قدسية أملاك بيوت الله، وعدم المساس بها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اختلاس الرياض مساجد وزارة الشؤون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.