سكان شمال سوريا يستقبلون رمضان وسط ظروف معيشية خانقة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - استقبل النازحون السوريون في مناطق شمال البلاد، أولى ليالي شهر رمضان في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل ظروف معيشية صعبة جراء الانهيار الاقتصادي وقصف النظام وحلفائه بين الحين والآخر.
واستيقظ السكان، ليلة الاثنين، لتناول وجبة السحور في مدن إدلب وعفرين والباب وجرابلس وأعزاز وجوبان باي (الراعي) وتل أبيض ورأس العين، الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وقال محمد منفي، الذي يسكن في خيمة بمنطقة أعزاز بمحافظة حلب مع زوجته وأطفاله الأربعة، هربا من هجمات النظام: "مر 13 عاما وأنا أقضي رمضان بعيدا عن منزلنا".
وأضاف خلال حديثه : "تناولت الزيتون والزيت في أول وجبة سحور، كان بودي أن أتناول أطعمة أخرى لكن إمكانياتنا ضعيفة، ولله الحمد على ما رزقنا".
وأفاد النازح السوري بأنه فقد والديه وأشقاءه في هجمات قوات النظام على مناطقهم، معربا عن شوقه إليهم وأنه كان يتمنى الجلوس معهم على نفس المائدة لتناول السحور، وفقا لوكالة الأناضول.
ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين في مخيمات بإدلب وشمال سوريا وسط ظروف معيشية صعبة، وتزداد معاناتهم سنويا في الشتاء مع هطول الثلوج وشح الوقود وغلاء الأسعار وانعدام مقومات الحياة.
ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق التي تكتظ بمخيمات النازحين من جميع أنحاء البلاد، إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض والفقر.
ومنذ آذار/ مارس عام 2020، صمد في شمال غرب سوريا إلى حد كبير اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، رغم نشوب اشتباكات وهجمات متفرقة بين الحين والآخر.
وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً