وفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر.. والتحريات: لا شبهة جنائية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر، وتبين أن وفاتها طبيعية وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاتها.
المصادر أشارت إلى أنشقيقة زوجة السفير السوداني في مصرتدعى "عزة.ي"، أربعينية العمر، وكانت تقيم بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وشعرت بحالة إعياء شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى شهير بحي الدقي، لكنها فارقت حياتها، في أول أيام شهر رمضان المبارك.
كان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوصول شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر، مستشفى العاصمة مصابة بحالة إعياء شديدة، ووفاتها عقب ذلك.
عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصرجهود البحث والتحري التي أجريت برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الدقي، توصلت إلى أن السيدة سالفة الذكر كانت تقيم وسط الجيزة، وصباح اليوم شعرت بحالة إعياء لكنها فارقت الحياة، دون وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.
علاقة محرمة انتهت بفقد عذرية وفضيحة بقسم الشرطة.. أسرار جريمة العشريني وقاصر بالعجوزة
«الداخلية» تنظم رحلات ترفيهية لأسر الشهداء وتوزع الهدايا على الأطفال
ضبط طالب وصديقه لترويجهما عبوات مسيل دموع في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة مدير أمن الجيزة السفير السوداني في مصر شبهة جنائیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك في حكم قضائي، وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.