استراتيجية الذئب: الدعم السريع في ولاية الجزيرة (2-2)
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
وضع الهجوم على ولاية الجزيرة واحتلاها في ديسمبر 2023 قوات الدعم السريع تحت المجهر كما لم يحدث لها من قبل حتى في معاركها في الخرطوم وتطهيرها العرقي في الجنينة بولاية دارفور. أو ربما وضعت هي نفسها تحت المجهر لأنه بدا أنها لا تتورع دون ارتكاب الفظاظة. واحتج من منظمة تقدم كل من ياسر عرمان وخالد يوسف على الانتهاكات التي ارتكبها الدعم في الجزيرة بقوة.
وفرت لنا رسالة أخيرة أملاها أحدهم على النت نافذة نادرة لسياسة "التعايش" مع الدعم السريع التي سأل كل من عرمان وخالد من أهل قرى الجزيرة اتباعها. وقيمة الرسالة في أنها تدرج مدرج عرمان وخالد لقول صاحبها إنه استسلم لحقيقة احتلال الدعم السريع للجزيرة. وهو استسلام لا تسليماً لأن الرجل سيء الظن بالدعم السريع جداً. ولكنه رأى الواقعية في هذا الاستسلام طالما أن الحكومة عجزت عن حمايته. ونفذ صاحب الرسالة، الذي ذيلها باسمه واسم قريته وقد حجبناهما للأمان، إلى دقائق معايشة قريته مع الدعم السريع بما وفر لنا نافذة استثنائية للنظر في تراكيبه، وظروف الخدمة فيه، ومهنيته مما لا تجده في كتابات أسرفت في فضحه وإدانته كما سنرى. قال الراسل إن نهب قريته تم على أيدي راكبي دراجات بخارية (مواتر):
تقوم بالنهب المواتر بينما التاتشرات (واشتهر بها الدعم السريع) تكون راكزة في الشارع ولا تدخل القرية. وركاب المواتر النهابة سكارى. فإن دخلت البيت بعد نهبهم وتركهم له أزكمت أنفك رائحة العرقي كأنه صنع في الغرفة نفسها. والبنقو في جيوبهم. هم ليسوا آدميين. فالواحد منهم يضع البندقية على عنقك ويقول هات السيارة. وهو جاد. وتتدخل نساء الأسرة لحمل زولهن لإعطائه المفتاح لسلامته. كنا نُستنفر لحماية أنفسنا بعد أن يذيع ميكرفون المسجد أن الدعم السريع دخل على بيت فلان. فنخرج جميعاً. لو كان عددنا كبيراً تراجعوا يضربون الرصاص في الهواء قبل الانسحاب. استمر ذلك لفترة طويلة. فإن فشلت هجمتهم عادوا بغير غنيمة. دخلوا مرة بغفلة وأخذوا 4 سيارات. في ظهر يوم سرقة آخر سيارة جاء ارتكاز للدعم السريع للقرية وقالوا إنهم شرطة عسكرية من الدعم قادمة من الخرطوم لا من الحصاحيصا (المدينة مركز إدارة القرية). قالوا جئنا من الخرطوم لقريتكم خصيصاً. فعرضنا عليهم الحاصل علينا من المواتر. كان بيننا متهورون ينادون بالاستنفار والسلاح. هدأناهم. وتكونت لجنة من عقلاء ليجلسوا إليهم. فقلنا لهم أنتم الآن الحكومة على أرض الواقع، ونحن تحت حمايتكم، وتحت إمرتكم: فما المطلوب مننا كمواطنين. فقبلوا الجلوس للتفاوض. جاء منهم اثنان للقرية. وجرت مفاوضات معهم قرابة ساعتين. وتم الاتفاق على أنهم سيقومون بحماية القرية ومنع أي موتر من دخولها شريطة ألا يظهر الناس عداوة لهم.
وفعلا، ومن تلك اللحظة لم يدخل موتر القرية غير أنها تأتي مسرعة من خلفنا إلى قرى باسمها. شهدنا أربعة أو خمسة مواتر دخل راكبوها علينا ناهبين أشياء من خارج قريتنا. وأرادوا أخذ سيارة منا لترحيل ما بيدهم. فبلغنا عنهم الارتكاز الذي حرك سيارة تاتشر عليها دوشكا وجماعة نحو 10 إلى 12 من الجنجويد (الدعم السريع). ووجدوا المعتدين سكارى فقبضوهم. جمعوا منهم سلاحهم ونحن شهود. سألوهم من أي قسم من الدعم هم؟ فعجزوا عن الإجابة. وسألوهم تبع أي قائد أنتم؟ لا إجابة. فرفعوهم على التاتشر.وقالوا لشباب الحي أتريدون مشاهدة إعدامهم. بعض الشباب مشى معهم. دل دل دل دل. قتلوهم الأربعة. ورفعوهم في التاتشر لينقلوا للحصاحيصا. وقالوا نحن سنلزم قريتكم لا نغادرها. لن نذهب لأي مكان آخر. نحميكم. ولم يستجيبوا بالفعل لنداءات من أهل القرى حولنا الذين جاؤوهم يطلبون الحماية. قالوا لهم نحن مخصصين لقريتنا لا غير. أذهبوا للحصاحيصا لتكلم الخرطوم لترتب لكم ارتكازاً. وصار الارتكاز بالفعل حماية للقرية. فلم تنهب منها سيارة منذ حضورهم. حتى الدفار (عربة نقل) الذي غادرت أنا به القرية حموه من النهب. فكانت جاءت مواتر بظهر الحلة. وقف ركابها عند الدفار وأرادوا تدويره. وصعب عليهم. فجرى الشباب لتبليغ الارتكاز. فجاؤوا ببكس عليه دوشكا. ولما سمع اللصوص صوت الارتكاز جروا. فطاردوهم داخل القرية. ونجح اللصوص في الفرار من وجه الارتكاز في أزقة القرية. وكنا خارجين من صلاة العصر حين قال لنا الارتكاز إنهم سيبقون في القرية للحماية لأنه ربما عاد الحرامية. وحصل أنه أقاموا بيننا حيث وعدوا. لغاية ما صلينا العشاء. فرجع البوكس لموضعه في نحو الساعة التاسعة.
افتكر في جدوى من التعايش مع الدعم السريع كأمر واقع. وحدث نفس الشيء في قرية قريبة تعاقد شيخها الديني مع الدعم السريع فوفروا له الحماية. سياسة القبول بالأمر الواقع هي الراجحة. فلا جيش ولا برهان (قائد الجيش) هنا لحمايتنا. ناس قرية حاولوا المقاومة بكلاشاتهم ولكن الجيش لم يوفر لهم سوى 120 طلقة.
وهجم الجنجويد في اليوم التالي وقضوا على الأخضر واليابس انتقاماً لمن قتله أهل القرية منهم. نحن الآن الحمد لله مع أن بعض الناس نزحت مع ذلك من القرية تطلب الأمان. فتتحرك كل يوم حافلتان بالمغادرين واحدة لعطبرة والثانية للقضارف. وأكثر المغادرين من النساء ممن قلن إن ضرب الدوشكات حماهن النوم وتعذر عليهن عمل الأكل. وبقي الرجال في القرية. سألناهم لماذا يضربون الدوشكات ليلاً. قالوا تلك رسائل تتم بيننا وبين الارتكازات الأخرى على حسب نوع الأسلحة العندنا نرسلها بالليل. دل دل دل كذا. فالناس ما تخاف. دي رسائل بيننا وبين الارتكازات الأخرى في الحصاحيصا.
هذه تجربتنا للتعميم. ونحن جمعنا للارتكاز قروش. فكان جاء نفر منهم للمفاوضين في القرية وقالوا إنهم لا يتلقون رواتب من الدعم، ولا عندهم مصدر عيش، وطلبوا المساعدة منا. فنقلوا ذلك لناس القرية الذين قالوا لا مانع نجمع القروش. فجمعنا لهم مليار ونصف جنيه ليأكلوا منها ويشربوا بها. وكانت الأفران توقفت عن عمل الخبز لانقطاع الدقيق عنها. فجاء الارتكاز بـ56 شوال دقيق لأحد الأفران. وقالوا واصلوا بها العمل ومتى انقطع الدقيق سنأتيكم بالمزيد منه. وسألوا الفران عن سعر شوال الدقيق. فقال لهم إنه بـ30 ألف جنيه. فقالوا سنبيعه لكم بـ25 ألفا. وزادوا بأن قالوا إنهم سيأخذون نصف المبلغ حاضرا وسيمهلون صاحب الفرن لسداد المبلغ بعد خبز الدقيق وبيعه واستحصال ماله. طبعاً، لا بد أنهم سرقوا الدقيق من أي مخزن من نواحي الجزيرة لا نعرف عنه شيئاً. المهم الخبز توفر والحال مشى. الناس الآن أمام سياسة الأمر الواقع. هذا هو واقعنا. ليس لك جيش يحميك وما عند سلطة تدافع عنك. هذا الواقع.
يرسم هذا النص عن واقع القرية حالة مثالية لزوال الدولة. وهي حالة انفرط فيها الأمن وعزت الحماية التي صارت "قطاعاً خاصاً"، بمعنى ما، لا اختصاصاً للدولة. وهو الاختصاص الذي تتوسل إليه بطلبها احتكار أدوات العنف. وبلغ هذا الاحتكار في دولة مثل فرنسا في أطوار تكون دولتها الحديثة منع مبارزة الفرسان بالسيوف. وتبيع الدولة هذه الحماية للناس بما يجعلهم زبائن لها. فيدفع الزبون ضريبة أو جزية جراء ذلك. ولكن متى تلاشت الدولة صارت هذه الحماية سلعة تعرضها العصابات المسلحة بالثمن وبالقطاعي: فتبتز وتطلب الفدية. وتقتل بلا وازع من تعدى على زبائنه كما فعل الارتكاز مع من اقتحموا القرية بمواترهم.
وغير خاف من صراع "التاتشر" والمواتر" أن الدعم متعدد الوجوه، أو أن صفته متاحة لمن ينتحلها. فلم يعرف راكبو المواتر الذين اعتقلهم الارتكاز، بعد السؤال، وحداتهم في الدعم السريع مما ربما صح به قول بعضهم أن زيه مما يباع للراغب بثمن فادح. وواضح أن حماية الدعم السريع غير سابغة متى توافرت. وتأتي بثمن وجهاً لوجه وعداً نقداً في مثل المساومات الني انعقدت بين الارتكاز والقرية. فلا يعرف أحد لماذا اختار الارتكاز هذه القرية دون سواها، وبالاسم، وجاءها خصيصاً من الخرطوم، والتزم بها لا يغيث من استنجد به من قرية جارة. وانتفع الارتكاز من زبائن حمايته بوجهين: تكفلوا بمعاشه ما أقام بينهم بالنظر إلى زعمه، أو حقيقة، أنه لا يتلق أجراً من الدعم السريع. وهذا قريب من "استراتيجية الذئب" في جيوش المرتزقة في أوروبا ما قبل الدولة الحديثة الذين تكسبوا من نهبهم للقرى والمدن وتركها خرائب من بعدهم. كما باعهم، من الوجه الآخر مواد تموينية منهوبة لم "يطقه فيها حجر الدغش" في قولنا (أي لم يكدح من أجلها) بثمن مخفض وبالأقساط.
فقد الناس للدولة فقد جلل.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مع الدعم السریع من الدعم
إقرأ أيضاً:
هزيمة الدعم السريع .. دلالات ومعانٍ
تثير التطورات الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كانت مليشيا الدعم السريع تواجه انهيارًا فعليًا، أم أنها تمر بمرحلة إعادة تموضع وتغيير إستراتيجي.
⬅️تشير تقارير إلى مواجهة القوات صعوبات لوجيستية كبيرة، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح وفي الإمدادات والعتاد. وقد تعرضت لضربات موجعة منها ضرب مخازن الذخيرة في ولايات مختلفة، وتآكل شرعيتها؛ بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب صدرت بحقها تقارير أممية وإدانات دولية، بالإضافة إلى تراجع الدعم الإقليمي نسبيًا، نتيجة للضغوط الدولية.
رغم ذلك، تحتفظ المليشيا بسبب هذا الدعم لا سيما الدعم اللوجيستي من تشاد بقدرة على المناورة والقتال في مناطق متاخمة لها من دارفور، ولم تُهزم بشكل حاسم، مما يجعل الحديث عن انهيار كامل ربما سابقًا لأوانه. لكن الذي يمكن تأكيده هو أنها تمرّ بمرحلة ضعف إستراتيجي قد تؤدي إلى تفككها أو تحوّلها إلى حرب عصابات.
ولذلك من المرجح أن تعمد المليشيا إلى تكتيك حرب عصابات طويلة الأمد كخيار يائس، مستفيدة من تحالفاتها القبلية وخبرتها في القتال بمعاقلها التقليدية في دارفور. خاصة إذا ما حافظت على مصادر تمويلها المتنوعة، والتي تشمل شبكات تجارية وتهريب الذهب
في المحصلة، قد يكون السيناريو الأقرب هو تحولها إلى حركة تمرد غير مركزية، تشبه تجارب بعض المليشيات في أفريقيا، بدلًا من بقائها كيانًا عسكريًا موحدًا.
وتعوِّل المليشيا على أن انتصارات الجيش انتصارات ظرفية ناتجة عن عوامل تكتيكية أو تغيرات في موازين القوى المحلية. ومع ذلك، فإن استعادة الجيش مواقع إستراتيجية في العاصمة الخرطوم، تعكس بدون شك تفوقًا إستراتيجيًا في قدراته العسكرية.
⬅️إذ يمثل تحرير القصر الجمهوريّ والوزارات السيادية في العاصمة أكثر من مجرد انتصار عسكري، إذ يحمل بعدًا رمزيًا وسياسيًا مهمًا، كونه يعيد تأكيد سلطة الدولة المركزية.
هذه الخطوة تمنحُ الجيش سيطرة على المؤسسات السيادية، ما يمكّنه من استئناف بعض المهام الإدارية والسياسية، حتى وإن كانت محدودة في البداية.
كما أن لهذا التطور تأثيرًا معنويًا، حيث يرفع من الروح القتالية للجيش، بينما يضعف معنويات قوات الدعم السريع. علاوة على ذلك، فإن السيطرة على هذه المقرّات قد تهيئ الظروف لعودة المؤسسات الحكومية إلى العمل بشكل تدريجي في العاصمة.
بيدَ أنه يبقى تحقيق الاستقرار الحقيقي مطلبًا يتطلب عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف، لتأسيس حكم رشيد ومستقبل مستقر للسودان.
وهناك تساؤلات جوهرية حول شكل الحكم المستقبلي، وسبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومدى قدرة الجيش على إدارة إجماع سياسي يفضي إلى استقرار مستدام.
في سياق النظر إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب، ومرحلة بناء السلام في البلاد يطرح مراقبون سياسيون تساؤلات حول خيارات التفاوض المتاحة لمليشيا الدعم السريع في حال تسليمها الكامل بالهزيمة.
لكن من الضروري التأكيد على أن تحديد هذه الخيارات بشكل قاطع أمر صعب، نظرًا لاعتماده على عدة عوامل متغيرة على أرض الواقع. ومع ذلك، يمكن تحليل السيناريوهات المحتملة والخيارات التي قد تلجأ إليها هذه المليشيا في مثل هذه الظروف، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم “الهزيمة” نفسه قد يكون نسبيًا، ويتفاوت في تعريفه وتأثيره.
بشكل عام، يعني التفاوض من منطلق الهزيمة أن مليشيا الدعم السريع لم تعد في موقع قوة يمكنها من خلاله فرض شروطها، بل أصبحت في موقف أضعف كثيرًا.
هذا الوضع قد يدفعهم إلى التفاوض بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل السعي لإنهاء القتال، وتقليل الخسائر في الأرواح والمعدات، ومحاولة الحفاظ على سيطرتهم على بعض المناطق أو على قواتهم ككيان، والتفاوض على شروط استسلام أو انسحاب آمن لقواتهم، والسعي للحصول على ضمانات بعدم ملاحقة قادتهم، ومحاولة الحصول على بعض المكاسب السياسية أو الأمنية حتى في ظل الهزيمة.
⭕بناءً على هذه الأهداف، يمكن أن تشمل الخيارات المطروحة للمليشيا ما يلي:
✅المفاوضات المباشرة مع الجيش السوداني، والتي قد تتضمن الاستسلام بشروط محددة كتسليم الأسلحة، وتحديد مصير فلول قواتهم، وتقديم ضمانات لبعض الأفراد، أو التفاوض على وقف إطلاق النار، وانسحاب قواتهم من بعض المناطق، مقابل الحصول على ضمانات بعدم التعرُّض لهم، أو محاولة التفاوض على دور سياسيّ أو أمني محدود في المستقبل بشروط أقل تفضيلًا من تلك التي كانوا يطالبون بها في بداية الصراع.
✅كما يمكنهم اللجوء إلى المفاوضات بوساطة خارجية عبر جهات دولية أو إقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، أو الأمم المتحدة، أو دول الجوار، مما قد يوفر لهم بعضَ الحماية أو هامشًا أكبر للمناورة، أو السعي للحصول على ضمانات من المجتمع الدولي بشأن سلامة قواتهم أو قادتهم كجزء من أي اتفاق.
✅وقد يلجؤُون أيضًا إلى تغيير التحالفات، أو البحث عن دعم جديد من قوى إقليمية أو دولية أخرى قد تكون لديها مصالح في المنطقة، على أمل تغيير ميزان القوى، أو التفكير في الانضمام إلى تحالفات عسكرية أو سياسية أخرى للحفاظ على وجودهم، أو تحقيق بعض أهدافهم.
????كل هذه الخيارات مرهونة بموافقة الجيش ومدى تقديره لموقفه كطرف منتصر ومدى استعداده للدخول في مواجهة حرب عصابات ضد المليشيا في مناطق دارفور المختلفة.
وفي سياق ما بعد الحرب يبرز سؤال مهم وهو
هل من مخرج سياسي لـ(حميدتي)؟
إذ إن المخرج السياسي لحميدتي يزداد تعقيديًا مع استمرار توالي هزائم قواته وتصاعد الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب، مما يضيق خياراته بشكل كبير.
فالجيش السوداني والقوى السياسية المدنية تصر على ضرورة تنحيه عن السلطة ومحاسبته على أفعاله، مما يجعل أي حل تفاوضي يتطلب تنازلات كبيرة منه.
ومع ذلك، لا يبدو في الأفق أي مخرج سياسي في أفق الظروف الحالية، حيث يفضل الجيش وحلفاؤه تصفية نفوذه بشكل نهائي. فمن بين التحديات الرئيسية التي تواجه حميدتي ملفاته الجنائية، حيث إنه غدا مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم في دارفور، بالإضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لإدراجه في أي تسوية سياسية.
ورغم ذلك، تبقى هناك بعض السيناريوهات المحتملة، وإن كانت معقدة، فقد يلجأ إلى التفاوض عبر وسطاء إقليميين لضمان منفى آمن مقابل انسحاب تدريجي لقواته، على غرار ما حدث مع بعض قادة الحروب في إفريقيا. لكن يبقى السؤال حول أي دولة ستوافق على استضافته في ظل هذه الظروف.
التحديات والدروس المستفادة
تشهد البلاد في أعقاب هذه الحرب القاسية تحدياتٍ أمنيةً واقتصادية بالغة التعقيد، تتطلب معالجة شاملة ومستدامة لتحقيق الاستقرار والتعافي.
من أبرز هذه التّحديات وأكثرها إلحاحًا تحديان هما:
تفكيك الشبكات المتبقية التي خلفتها الحرب، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني الذي تضرر بشدة.
إن تفكيك الشبكات الأمنية المتبقية وإعادة بناء الاقتصاد يمثلان تحديَين مترابطين ومتشابكين في السودان. يتطلب الأمر رؤية شاملة وإستراتيجية متكاملة لمعالجة هذه القضايا بشكل فعال.
يجب أن تركز الجهود على تحقيق الاستقرار الأمني، وبناء مؤسسات قوية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وتعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق تعافٍ مستدام وسلام دائم.
ومن التحديات الأمنية؛ أن انتشار الأسلحة بين المدنيين والمقاتلين السابقين يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا، حيث يمكن استخدامها في أعمال عنف وجرائم. وقد تتشكل أو تتطوّر مليشيات قبلية مسلحة، مما يزيد من احتمالية الصراعات القبلية والنزاعات على الموارد.
وتواجه عمليّة تفكيك الشبكات المسلحة في السودان تحديات معقدة تتمثل في صعوبة تحديد مواقعها نظرًا لاختبائها في مناطق نائية أو معزولة، إضافة إلى تعقيدات تحديد هويات الأفراد بين مقاتلين ومدنيين أو تمييز الانتماءات التنظيمية.
كما يعاني الجيش والأجهزة الأمنية من نقص في الموارد والقدرات اللازمة لمكافحة هذه الشبكات بشكل فعال، بينما تزيد احتمالية مواجهة مقاومة مسلحة من هذه المجموعات من مخاطر تصاعد العنف.
ويتطلب النجاح في هذه المهمة اعتماد نهج متكامل يجمع بين العمليات العسكرية وبرامج إعادة الدمج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الشبكات العابرة للحدود.
إن تجربة الحرب تذكير مؤلم بالأبعاد المدمرة للصراعات المسلحة وأهمية العمل على تجنبها في المستقبل.
يمكن استخلاص العديد من الدروس الهامة من هذه التجربة: إذ إن بناء مؤسسات قوية وفعالة هو أساس تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وبناءً على الظروف الراهنة، هناك احتمال قائم لتكرار أزمات مماثلة في السودان، أو في مناطق أخرى من العالم.
تساهم عدة عوامل في هذا الاحتمال، من بينها عدم معالجة جذور المشاكل التي أدت إلى الصراع في السودان، مثل التدخلات الخارجية التي تفتقر إلى المسؤولية قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات وزعزعة الاستقرار. كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مثل الفقر والبطالة، يمكن أن تزيد من التوترات الاجتماعية واحتمالية اندلاع العنف.
لتجنب تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل، يجب العمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والعدالة والمساواة، ودعم الحوار والمفاوضات الشاملة بين جميع الأطراف المعنية.
كما يجب معالجة الأسباب الأساسية للصراع من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والامتناع عن أي تدخلات خارجية قد تؤدي إلى تفاقم الصراع
د.ياسر محجوب حسين
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز