تحرير محضر ضد صاحب مصنع لبيعه 60 طن سكر في السوق السوداء بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شنت إدارة تموين قليوب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة مدير الإدارة، ورئيس الرقابة، حملة مكبرة لمتابعة مصانع تعبئة سكر المبادرة، حيث جرى متابعة أحد مصانع تعبئة السكر بناحية صنافير مركز قليوب، وتبين عدم وجود أي كميات من السكر بالمكان، وكذلك عدم وجود أية آلات أو أدوات للتعبئة.
وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنه جاء ذلك بناء على تعليمات عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، ووكيلة المديرية بضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة سكر المبادرة، لضمان وصول السلعة الاستراتيجية لمستحقيها.
وتابعت المديرية، أنه جرى تحرير محضر ضد صاحب المصنع لتصرفه في كمية تبلغ 60 طنا من سكر المبادرة، حيث عجز عن تقديم أية مستندات دالة على طريقة صرفها، وذلك بعد أن تصرف فيها للاتجار بها في السوق السوداء، والاستفادة من فروق الأسعار، وجرى تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية التموين والتجارة الداخلية صاحب مصنع تعبئة السكر وكيل وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
تحرير 2542 محضرًا متنوعًا في حملات على المخابز والأسواق بالبحيرة
أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر يناير الماضي عن تحرير 2542 محضرًا متنوعًا.
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.
وفي بيان لها، أعلنت مديرية التموين بالبحيرة أن المخالفات تنوعت ما بين:« 1470 محضرًا نتيجة للمرور على المخابز البلدية والسياحية، وتمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، عدم نظافة أدوات العجين، وتصرف وتجميع».
كما شملت المخالفات: 1008 محضرًا نتيجة للمرور على الأسواق، تمثلت في:« لحوم مكشوفة، وذبح خارج المجازر الحكومية، بدون ترخيص، مجهول المصدر، غير صالح للاستهلاك الآدمي، انتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات، غش تجاري، بدون بيانات، وتجار تموينيين، بالإضافة إلى تحرير 64 محضرًا لمواد بترولية».