الاردن يحقق مع شخصيات نافذة بتهمة الفساد وتجارة المخدرات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشفت مصادر اعلامية عربية نقلا عن مسؤولين اردنيين ان المملكة ستشهد "خلال الأيام القليلة المقبلة توقيف او التحقيق مع شخصيات بارزة في المجتمع المحلي وفي بعض المؤسسات" حيث ان المملكة دخلت موسم مكافحة الفساد على نحو مفاجئ وبأكثر من صيغة وفق تعبير المصدر
وقالت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن نقلا عن مراسليها في عمان ان "الأوساط السياسية والحكومية عموما تترقب أنباء مثيرة قريبا، بخصوص توسع مباغت في تحقيقات قضائية لها علاقة بقضايا فساد وهدر أموال عامة أو بالمتاجرة بالمخدرات".
التقرير المشور على الموقع الالكتروني للصحيفة الصادرة في لندن اماط اللثام عن عمليات قام بها "ادعاء هيئة مكافحة الفساد الذي اوقف 3 أشخاص على ذمة التحقيق بتجاوزات مالية وبتهمتي إساءة الائتمان الوظيفي واستغلال الوظيفة وأيضا الاختلاس وهدر مال عام"
تحدث التقرير عن قرار من النيابة بـ”كف يد شخصية وازنة في العمل النقابي عن العمل” الى جانب توقيف موظفين إضافيين على ذمة قضايا ومخالفات مالية بعد تحقيق استمر لاكثر من عامين له علاقة بإنفاق أموال خارج نطاق مخصص لها وتصنف باعتبارها أموالا عامة سواء في الاتحاد العام لعمال الأردن وبين الموقوفين موظفان فيما يبدو يعملان في أكبر المجالس البلدية.
الاعلان عن نشاط هيئة مكافحة الفساد في الاردن ترافق مع حملة شرسة تشنها الاجهزة الامنية الاردنية على تجار المخدرات ومموليهم وقبل اسابيع قليلة كان هناك تسريبات تشير الى تورط مسؤولين كبار وبارزين في عمليات التهريب وغسيل الاموال
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير سابق لفرع مصرف في الزاوية بتهمة التورط في اختلاس 7 ملايين دينار
ليبيا – أمرت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على خلفية قضية استيلاء على أموال عامة.
تفاصيل القضية
ووفقاً لمكتب إعلام النائب العام، تولّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد التحقيق في مسؤولية المدير السابق عن واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره سبعة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ديناراً، من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة.
نتائج التحقيقات
وأوضحت نتائج البحث أن المدير السابق تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لصالح أحد موظفي الفرع، وأهمل تطبيق ضوابط متابعة العمليات المصرفية. وأسفر ذلك عن تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حسابات مصرفية استُعملت في تنفيذ عملية الاستيلاء.
إجراء قانوني بحق المتهم
وبناءً على النتائج المثبتة، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.