حياة الأقليات في خطر.. كيف يؤثر صعود اليمين المتطرف في البرتغال؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أطاحت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد في البرتغال بالحزب الاشتراكي الحاكم بعد 8 سنوات في السلطة، إذ حقق حزب تشيغا (كفاية) اليميني المتطرف تقدما في نتائجه.
في حين حصل التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط على 29.5% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي حصل على 28.
كما تحسن أداء حزب تشيغا الذي أسس قبل 5 سنوات، بقيادة الناقد الرياضي التلفزيوني السابق أندريه فينتورا، ما يزيد قليلا على 7% من الأصوات في عام 2022 إلى حوالي 18% في هذه الانتخابات.
في حين ركز فينتورا حملته الانتخابية على اتهام الحزبين الرئيسيين الوسطيين اللذين يتقاسمان السلطة منذ قيام النظام الديمقراطي بأنهما "وجهان لعملة واحدة يجب محاربتهما"، كما كرر الهجمات المعادية للأجانب وخصوصا الأقلية الغجرية.
مهاجمة اللاجئين كان أحد أبرز الملفات التي ركز عليها زعيم اليمن المتطرف أندريه فينتورا في حملته الانتخابية.
وقبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، أكد اقتراع البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
ومن المقرر أن يرتفع تمثيل حزب تشيغا من 12 إلى 46 مقعدا في البرلمان الوطني المؤلف من 230 مقعدا، بينما يحصل التحالف الديمقراطي على 79 مقعدا على الأقل والاشتراكيون على 77 مقعدا.
وأعلن زعيم التحالف الديمقراطي لويس مونتينيغرو فوز حزبه في الانتخابات، في حين اعترف منافسه الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس بالهزيمة وأعلن أنه سينضم إلى المعارضة.
بينما يتولى الحزب الاشتراكي السلطة منذ أواخر عام 2015، لكن معظم استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تأخره خلف التحالف الديمقراطي منذ استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وسط تحقيقات فساد تجري منذ 4 أشهر.
كما تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة، رغم تحقيق نجاح في ملفات أخرى مثل إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها.
ومن المرجح أن يكون أمر تشكيل الحكومة صعبا، إذ لم يعلن أي من المنافسين الرئيسيين عن رغبته في العمل مع تشيغا صاحب المركز الثالث.
كما أن تشكيل "ائتلاف كبير" بين الحزبين الرئيسيين شبه مستحيل، حيث ينظر إليهما على أن بينهما خلافات سياسية لا يمكن التغلب عليها.
وبحسب الخبراء، قد يؤدي صعود اليمين المتطرف إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية في البرتغال، حيث تُعرف الأحزاب اليمينية المتطرفة بخطابها المعادي للمهاجرين والأقليات، مما قد يُؤجج مشاعر الكراهية والتمييز.
كما أكد المراقبون أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى إلى تقييد الحريات المدنية، مثل حرية التعبير والتجمع، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو حماية الأمن القومي.
كما تُهدد سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة حقوق الأقليات، مثل حقوق LGBTQ+ والمسلمين.
وقد تُخيف سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة المستثمرين الأجانب، مما قد يُؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في البرتغال.
كما قد تُؤدي مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للهجرة والاتحاد الأوروبي إلى تدهور العلاقات بين البرتغال والاتحاد الأوروبي، مما قد يُؤثر على الاقتصاد البرتغالي.
كما حذر المراقبون من أن تُؤدي صراعات الأحزاب اليمينية المتطرفة مع الأحزاب الأخرى إلى زيادة عدم الاستقرار السياسي في البرتغال، مما قد يُؤثر على الاقتصاد.
ومما لا شك فيه أن يؤدي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للمسلمين إلى زيادة التوتر مع الدول الإسلامية، والعربية بسبب سياساته المتشددة
كما حذر المراقبون من أن مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تراجع الالتزامات البيئية للبرتغال، حيث يُعرف الاتحاد الأوروبي بمعاييره البيئية الصارمة، وينتج عن ذلك زيادة التلوث، وتراجع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في البرتغال.
كما قد يؤدي وصولهم إلى الحكم لتغيير هوية البرتغال من دولة ليبرالية وديمقراطية إلى دولة أكثر قومية وتقليدية، ما يعد ظاهرة مقلقة تُهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كما تُؤثر سلبًا على علاقاتها الدولية.
في حين أكد الخبراء أنه نظرا للمسار المتوتر في المستقبل، يتوقع العديد من المراقبين حدوث جمود سياسي وإجراء انتخابات جديدة في الصيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرتغال الانتخابات البرلمانية أحزاب اليمين اليمين المتطرف التحالف الدیمقراطی فی البرتغال مما قد ی فی حین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نخطط لتفكيك النظام الاشتراكي في بلادنا
يمن مونيتور/ فايننشال تايمز
يخطط الحكام الجدد في سوريا لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة كدولة منبوذة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السوري لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال أسعد الشيباني في مقابلة شاملة في دمشق، وهي الأولى له مع الصحافة الدولية: “كانت رؤية [الأسد] تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتمثل في التنمية الاقتصادية”، وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون، ويجب إرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وتحدث الشيباني مع فاينانشيال تايمز قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين، واستغل زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستمنع تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل “الجاهزية الواضحة” للدول الأخرى للاستثمار.
وبالرغم من العديد من الدول الغربية سارعت إلى التفاعل مع الإدارة السورية الجديدة، قال كثيرون إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان القادة الجدد سينفذون وعودهم الكبيرة قبل تخفيف العقوبات.
ويُعد الوزير الشيباني أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو مقرب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وقادت جماعة الشراع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وقال الشيباني إن التكنوقراط وبعض موظفي الدولة من عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت دخول دمشق، على كشف حجم الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد وخزينتها، والذي شمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وتدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي أهملت وتضررت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن لجنة يتم تشكيلها حاليًا لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق لكن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات عانت من سنوات من التدهور في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيباني إن الأولوية المباشرة هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وقال: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تمنحنا الأموال كما لو أنها تلقيها في البحر”.
وأضاف أن المفتاح يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وتعتبرها العديد من الحكومات الغربية منظمة إرهابية.
وأصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات المحدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، ويقول المسؤولون إن ذلك غير كافٍ، وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه المناطق لتبدأ العمل”.
وتبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين مستعدة لتخفيف بعض العقوبات، الا انها تنتظر رؤية نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في السابع والعشرين من يناير.
وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في انتقال سياسي يعكس التنوع في سوريا”.
وأشار الشيباني إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين في دول الخليج والدول الغربية بأن البلاد لا تمثل تهديداً، وأوضح أن بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات ومصر، تشعر بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تخشى دول عربية أخرى أن يحيي نجاح المتمردين الروح الثورية في دولها.
وقال الشيباني إن سوريا لا تخطط “لتصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تهديد الآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
وأضاف أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، التي كانت الداعم الأكثر نشاطاً للمتمردين في حربهم التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد، ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
لكن الشيباني رد على المخاوف من أن هذا سيمنح الجار الشمالي نفوذاً مفرطاً أو يمثل “توسعاً تركياً”، قائلاً: “لن تكون هناك، ولا توجد الآن، حالة خضوع”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت شريكاً لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش وتعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين حاربوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم حل هذه القوات.
وسعت القيادة الجديدة في سوريا منذ توليها السلطة، إلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستندة إلى الحاجة إلى وحدة سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية رفضت حتى الآن، وقال الشيباني إن المحادثات مع هذه القوات جارية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً لتولي مسؤولية السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين.
وقال الشيباني: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا