هربت بهم من الموت، لأجد الموت هنا في انتظارهم!
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أحمد الملك
قالت الأُم المكلومة التي توفي أطفالها الخمسة اثر حريق مروّع اندلع في مسكنهم بالقاهرة: هربت بهم من الموت، لأجد الموت هنا في انتظارهم!
كأنه قدر هذا الشعب المكلوم أن يهرب من الحرب وكوارثها ليواجه المصائب في كل مكان. تشتت شمل الأسر، مات الأبرياء ونزح الناس غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، مات المرضى بسبب انعدام الرعاية الصحية والأدوية وتوقف ماكينات غسيل الكلى، فقط لأن ثلة من طلاب السلطة والمال قبلت لنفسها أن تتعارك فوق رؤوس الناس، لأنّ حزبا مارقا على الشرعية يريد أن يهرب من المحاسبة ويعود الى التسلط على رقاب الناس وحيواتهم وثروات بلادهم، التي ظل طوال ثلاثة عقود ولا عمل له سوى نهب هذه الثروات، لا عمل له سوى تخريب هذه البلاد وإشاعة الحروب والقتل والفتن في ربوعها، ولم يكفهم كل ذلك فواصلوا مؤامراتهم حتى بعد أن لفظهم الشعب في ثورة شهد لها العالم كله، خططوا واشتركوا مع كتائبهم في قتل المعتصمين السلميين، أعلنوا الحرب على الحكومة المدنية لتعويق مسيرة الإصلاح، وحين شعروا أن المحاسبة بدأت تطال رؤوسهم الكبيرة من سرّاق المال العام ولصوص الأراضي، اوعزوا للجنة الأمنية لتقوم بانقلاب 2021 ثم اشعلوا نار الحرب حين اعيتهم كل الحيل لإفشال مسيرة الثورة.
الأطفال يموتون بالجوع في قلب العاصمة وفي معسكرات النزوح، وتواجه الأسر النازحة مصاعب العيش في الداخل وفي دول الجوار، فقدان كل وسائل الرزق، غلاء الأسعار واستغلال تجار الأزمات، وتلاعب النظام بمواد الإغاثة.
جبريل إبراهيم وزير مالية كل العهود، يتشبث في حبل الوزارة حتى بعد انهيار كل شيء، يواصل فقط في العمل الذي يبرع فيه: زيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة ورفع سعر الدولار الجمركي، في ظرف يفترض في نظامه الفاسد أن يقتطع من لحمه ليرفع المعاناة عن شعب تعرض للظلم والحرمان بسبب حربهم العبثية، مثله مثل المؤتمر الوطني، الذي يتشبث بالسلطة ونهب ما تبقى من ثروة حتى بعد أن لفظه الشعب، حتى بعد أن أشعل نيران الحرب وعاد نشطائه لنفس ممارساتهم القديمة في محاولة خداع الناس لتحارب نيابة عنهم في حرب استعادة سلطة الفساد، الحرب ضد الثورة المجيدة .
وكما كان متوقعا نظام بورتسودان يرفض الهدنة التي أقترحها مجلس الأمن، فالتفكير في رفع المعاناة عن المواطن ولو لفترة مؤقتة، ليست من أولويات الكيزان وسدنتهم، بالعكس يحرصون على أن تزداد معاناة الناس، الحرب في عرفهم يجب أن تستمر، فهي أفضل طريق في تقديرهم للقضاء على ثورة ديسمبر والقضاء على كل أعدائهم وخصوصا أعدائهم المدنيين، وليس مهما الثمن الباهظ الذي يدفعه الأبرياء الذين فقدوا كل شيء في غمار هذه الحرب العبثية التي تدور بين نفس من تآمروا على الثورة واغتالوا مئات الشهداء بدم بارد بعد انقلابهم على الحكومة المدنية.
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حتى بعد
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد