هيئة الاستثمار تحدد المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية بمجمع بسماية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، بشأن تمويل الوحدات السكنية الجديدة في مجمع بسماية، فيما حددت المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية في المجمع.
وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مذكرة تفاهم تم توقيعها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل المتبقي بمدينة بسماية السكني، وستشرع الشركة بإكمال 70 ألف وحدة سكنية بعد توفير الأموال الخاصة".
وأضاف مكية، أن "الوحدات السابقة بواقع 8289 وحدة تم تمويلها من مصرف الرافدين، أما الوحدات الجديدة فتمويلها يجب أن يكون إما داخلياً أو خارجياً والحراك جارٍ بشأنها".
ولفت إلى أن "الهيئة سبق وأن أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على الوحدات السكنية من أجل حماية المواطن من الابتزاز عبر الشركات أو القنوات الوهمية"، منوهاً بأن "المدة التنفيذية للمشروع 7 سنوات وبواقع 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً".
وبشأن المدن السكنية الجديدة، ذكر مكية، أن "مشاريع المدن السكنية ستتضمن موديلات غير مطروقة في السابق وستحل نسبة كبيرة من اختناقات المدن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو