هيئة الاستثمار تحدد المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية بمجمع بسماية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، بشأن تمويل الوحدات السكنية الجديدة في مجمع بسماية، فيما حددت المدة التنفيذية لاستكمال 70 ألف وحدة سكنية في المجمع.
وقال رئيس الهيئة، حيدر مكية، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مذكرة تفاهم تم توقيعها مع شركة هانوا الكورية لاستئناف العمل المتبقي بمدينة بسماية السكني، وستشرع الشركة بإكمال 70 ألف وحدة سكنية بعد توفير الأموال الخاصة".
وأضاف مكية، أن "الوحدات السابقة بواقع 8289 وحدة تم تمويلها من مصرف الرافدين، أما الوحدات الجديدة فتمويلها يجب أن يكون إما داخلياً أو خارجياً والحراك جارٍ بشأنها".
ولفت إلى أن "الهيئة سبق وأن أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على الوحدات السكنية من أجل حماية المواطن من الابتزاز عبر الشركات أو القنوات الوهمية"، منوهاً بأن "المدة التنفيذية للمشروع 7 سنوات وبواقع 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً".
وبشأن المدن السكنية الجديدة، ذكر مكية، أن "مشاريع المدن السكنية ستتضمن موديلات غير مطروقة في السابق وستحل نسبة كبيرة من اختناقات المدن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان