نائب أردني: اتفاقية المطار إستعمار جديد للبلاد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شن النائب الأردني صالح العرموطي، هجوما حادا على حكومة بلاده، بسبب اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، معتبرا أنها تشكل استعمارا جديدا للبلاد.
وأعرب العرموطي، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن عدم ارتياحه للاتفاقية، مؤكدا أن المجموعة المسيطرة على المطار تتألف من مجموعة مطارات باريس بنسبة 51%، ومجموعة أخرى بنسبة 32%، مما يعني أن الفرنسيين يمتلكون نسبة 83%، مع إضافة نسبة استثمار تبلغ 12%، بالإضافة إلى حصة صغيرة لشركة إيجيكو تبلغ 4%.
وقال النائب المحسوب على التيار الإسلامي: "كان من المتوقع أن تحتفظ الحكومة بنسبة من حصتها تفوق 50% لتعزيز الرقابة المحلية على الاتفاقية".
وأضاف نقيب المحامين الأسبق: "نتمنى أن تعود جميع مؤسسات الوطن إلى يدينا، إنها تمثل جزءا أساسيا من وحدتنا وسيادتنا الوطنية".
الخصاونة: نزاهة وشفافية الإتفاقيةمن جانبه أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن الحكومة تمتلك ثقة قوية في نزاهة وشفافية الإتفاقية، مشددا على ضمانات الحكومة بشأن ذلك.
وقال خلال جلسة النواب: "نرى بوضوح أن هذه الاتفاقية تخدم مصلحة الدولة وخزينتها، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروع مطاري".
وأشار الخصاونة، إلى أنه تم التوصل خلال الاتفاقية إلى تسوية تشمل استدراكات مالية وتصحيحات للعديد من الثغرات القانونية، التي كان من الممكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى نزاعات قانونية تكلف الدولة ما يزيد عن 100 مليون دينار.
وأكد أيضا أن الاتفاقية تعفي الحكومة من أية مسؤولية مالية تجاه الشركة أو المشغل أو الممول، ما يمثل توفيرا كبيرا على الخزينة العامة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وتابع أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.