نائب أردني: اتفاقية المطار إستعمار جديد للبلاد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شن النائب الأردني صالح العرموطي، هجوما حادا على حكومة بلاده، بسبب اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، معتبرا أنها تشكل استعمارا جديدا للبلاد.
وأعرب العرموطي، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن عدم ارتياحه للاتفاقية، مؤكدا أن المجموعة المسيطرة على المطار تتألف من مجموعة مطارات باريس بنسبة 51%، ومجموعة أخرى بنسبة 32%، مما يعني أن الفرنسيين يمتلكون نسبة 83%، مع إضافة نسبة استثمار تبلغ 12%، بالإضافة إلى حصة صغيرة لشركة إيجيكو تبلغ 4%.
وقال النائب المحسوب على التيار الإسلامي: "كان من المتوقع أن تحتفظ الحكومة بنسبة من حصتها تفوق 50% لتعزيز الرقابة المحلية على الاتفاقية".
وأضاف نقيب المحامين الأسبق: "نتمنى أن تعود جميع مؤسسات الوطن إلى يدينا، إنها تمثل جزءا أساسيا من وحدتنا وسيادتنا الوطنية".
الخصاونة: نزاهة وشفافية الإتفاقيةمن جانبه أكد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أن الحكومة تمتلك ثقة قوية في نزاهة وشفافية الإتفاقية، مشددا على ضمانات الحكومة بشأن ذلك.
وقال خلال جلسة النواب: "نرى بوضوح أن هذه الاتفاقية تخدم مصلحة الدولة وخزينتها، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مشروع مطاري".
وأشار الخصاونة، إلى أنه تم التوصل خلال الاتفاقية إلى تسوية تشمل استدراكات مالية وتصحيحات للعديد من الثغرات القانونية، التي كان من الممكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى نزاعات قانونية تكلف الدولة ما يزيد عن 100 مليون دينار.
وأكد أيضا أن الاتفاقية تعفي الحكومة من أية مسؤولية مالية تجاه الشركة أو المشغل أو الممول، ما يمثل توفيرا كبيرا على الخزينة العامة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تقترح هدفا جديدا لخفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول 2035
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترحت الحكومة اليابانية وضع هدف جديد لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول العام المالي 2035 مقارنة بمستويات العام المالي 2013.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحكومة اليابانية اقترحت الهدف الجديد اليوم الإثنين خلال اجتماع لجنة الخبراء من وزارتي البيئة والصناعة، مضيفة أن الحكومة ستدرس هذا الهدف مع أخذ آراء أعضاء لجنة الخبراء في الاعتبار.
وتأمل الحكومة اليابانية في الوقت الحالي في تحقيق انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 46% للعام المالي 2030 مقارنة بالعام المالي 2013، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.
ومن المقرر أن تقدم الدول أهدافها الجديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2035 إلى الأمم المتحدة بحلول شهر فبراير القادم.
جدير بالذكر أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ يهدف إلى منع درجات الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.