“جمارك دبي” تدشن مركز التداوي لموظفيها تعزيزاً للصحة المهنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حرصاً من جمارك دبي على تعزيز الثقافة الصحية لدى موظفيها وجعلها ركيزة النجاح واستدامة الاعمال لديها، دشن سعادة الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي المركز الطبي في مقر الدائرة الرئيسي بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وقد حضر تدشين المركز مراون حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جمارك دبي لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية من خلال الاستثمار في تعزيز صحة وسعادة الموظفين، حيث يقدم المركز الصحي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لموظفي الدائرة وأسرهم.
وعقب افتتاح المركز الطبي، قال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي: تم تدشين المركز لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاءه، وهو توفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي جمارك دبي وعائلاتهم، مما يُسهم في تحسين الصحة المهنية للموظفين والتي لها تأثير إيجابي في تعزيز إنتاجيتهم في العمل، إضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر أماناً وداعمة لطاقات الموظفين تُشجعهم على التطوير والتميز.
وأكد سعادته أننا نسعى بصورة مستمرة إلى تنفيذ المبادرات التي تستثمر في رفاهية موظفينا التي تنعكس ايجاباً على مستوى الأداء، إذ أن مفهوم الصحة المهنية يُسهم إلى تعزيز معنويات الموظفين ووارتفاع معدلات الرضا الوظيفي وهذا بدوره ينعكس على أدائهم وتفانيهم في العمل.
وأضاف مدير عام جمارك دبي سيعمل المركز الطبي وفق أفضل المعايير الدولية للرعاية الصحية، والتي تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة لحكومة دبي في خلق بيئة صحية آمنة، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة التداوي الطبية، تدعم استراتيجية الدائرة وتوجهاتها في استدامة بيئة عمل سعيدة وإيجابية.
من جانبه قال مراون حاجي ناصر: إن المركز الطبي الجديد في مقر جمارك دبي يضم كادراً طبياً متميزاً في تخصصات طبية مختلفة، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للموظفين وأفراد عائلاتهم.
وذكر أن الكادر الطبي بالمركز سيقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلاج الحالات المرضية في تخصصات الطب العام، إلى جانب تنظيم المحاضرات الطبية وورش العمل الدورية لنشر التوعية الصحية والثقافة الطبية.
وأضاف: يضم مركز تداوي الطبي في جمارك دبي عيادات طبية متخصصة، منها الأسنان والأمراض الجلدية وقسم للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الطبية، وتوفير الأدوية المطلوبة ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن الخدمات الصحية ستتوفر على مدار أيام الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المركز بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتمريضية والمختبرية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يمني: سياسة ترامب تجاه الحوثيين قد تضعف نفوذهم ولكن بـ”مخاطر إنسانية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (مركز أبحاث يمني) تقدير موقف جديد حول تأثير سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسارات الصراع في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن قرار إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يندرج ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن القرار، الذي بدأ تنفيذه في 5 مارس 2025، يعد جزءًا من استراتيجية أمريكية واسعة تهدف إلى تضييق الخناق على الحوثيين، من خلال استهداف مصادر تمويلهم، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والتجارية.
كما تم فرض عقوبات على سبعة من القيادات الحوثية المتهمين بالضلوع في تهريب الأسلحة والتعاون مع روسيا، مما يعكس تصعيدًا أمريكيًا ملحوظًا تجاه الجماعة.
وأكد التقرير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، مع توقعات باتباع نهج أكثر صرامة، بما في ذلك تعزيز التنسيق مع حلفاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بهدف مواجهة التهديدات الحوثية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات قد تساهم في إضعاف النفوذ الحوثي ماليًا وعسكريًا، خاصة من خلال فرض قيود على التعاملات المالية في ميناء الحديدة، مما يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ عملياتهم العسكرية.
كما أن الولايات المتحدة تسعى إلى الحد من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي تهدد الملاحة الدولية، عبر تنسيق سياسات أكثر تشددًا مع حلفائها، بما في ذلك السعودية وإسرائيل.
ورجح التقرير أن هذه الضغوط الأمريكية قد تعزز عزل الحوثيين سياسيًا، وتقلل من الدعم الذي يتلقونه من دول مثل سلطنة عمان والعراق، ما قد يفتح المجال أمام السعودية للقيام بخيارات أوسع في التعامل مع الملف اليمني، بما يشمل استئناف العمليات العسكرية ضد الحوثيين إذا لزم الأمر.
ورغم هذه التوقعات، حذر المركز من التداعيات الإنسانية المترتبة على هذه السياسات، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع تدفق المساعدات الإنسانية، مما يزيد معاناة اليمنيين. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب تحركًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
في ختام التقرير، أوصى المركز الحكومة اليمنية الشرعية بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه التحولات، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استغلال الدعم الدولي لتعزيز موقفها السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.