“جمارك دبي” تدشن مركز التداوي لموظفيها تعزيزاً للصحة المهنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حرصاً من جمارك دبي على تعزيز الثقافة الصحية لدى موظفيها وجعلها ركيزة النجاح واستدامة الاعمال لديها، دشن سعادة الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي المركز الطبي في مقر الدائرة الرئيسي بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وقد حضر تدشين المركز مراون حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جمارك دبي لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية من خلال الاستثمار في تعزيز صحة وسعادة الموظفين، حيث يقدم المركز الصحي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لموظفي الدائرة وأسرهم.
وعقب افتتاح المركز الطبي، قال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي: تم تدشين المركز لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاءه، وهو توفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي جمارك دبي وعائلاتهم، مما يُسهم في تحسين الصحة المهنية للموظفين والتي لها تأثير إيجابي في تعزيز إنتاجيتهم في العمل، إضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر أماناً وداعمة لطاقات الموظفين تُشجعهم على التطوير والتميز.
وأكد سعادته أننا نسعى بصورة مستمرة إلى تنفيذ المبادرات التي تستثمر في رفاهية موظفينا التي تنعكس ايجاباً على مستوى الأداء، إذ أن مفهوم الصحة المهنية يُسهم إلى تعزيز معنويات الموظفين ووارتفاع معدلات الرضا الوظيفي وهذا بدوره ينعكس على أدائهم وتفانيهم في العمل.
وأضاف مدير عام جمارك دبي سيعمل المركز الطبي وفق أفضل المعايير الدولية للرعاية الصحية، والتي تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة لحكومة دبي في خلق بيئة صحية آمنة، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة التداوي الطبية، تدعم استراتيجية الدائرة وتوجهاتها في استدامة بيئة عمل سعيدة وإيجابية.
من جانبه قال مراون حاجي ناصر: إن المركز الطبي الجديد في مقر جمارك دبي يضم كادراً طبياً متميزاً في تخصصات طبية مختلفة، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للموظفين وأفراد عائلاتهم.
وذكر أن الكادر الطبي بالمركز سيقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلاج الحالات المرضية في تخصصات الطب العام، إلى جانب تنظيم المحاضرات الطبية وورش العمل الدورية لنشر التوعية الصحية والثقافة الطبية.
وأضاف: يضم مركز تداوي الطبي في جمارك دبي عيادات طبية متخصصة، منها الأسنان والأمراض الجلدية وقسم للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الطبية، وتوفير الأدوية المطلوبة ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن الخدمات الصحية ستتوفر على مدار أيام الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المركز بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتمريضية والمختبرية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.