استيراد الأسلحة يتضاعف في أوروبا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
السويد – أفاد تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في الفترة من عام 2019 إلى عام 2023 – بنسبة 94٪.
وجاء في بيان صحفي للمعهد: “لقد ضاعفت دول أوروبا تقريبا وارداتها من الأسلحة الرئيسية (+94٪) بين فترتي 2014-2018 و2019-2023”.
وعلى خلفية هذه الزيادة في واردات الأسلحة إلى أوروبا، نوه خبير المعهد بيتر ويزمان باهتمام المنطقة المتزايد بشراء أنظمة الدفاع الجوي على خلفية الصراع في أوكرانيا.
ووفقا للتقرير، أصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث زادت بيع الأسلحة بنسبة 47%.
وارتفعت الحصة الإجمالية للولايات المتحدة في سوق تصدير الأسلحة من 34% إلى 42%. وتدل معطيات المعهد على أن حصة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مجتمعة في الفترة 2014-2018 كانت تمثل 62٪ من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، وارتفع هذا الرقم في الفترة من 2019 إلى 2023 إلى 72٪.
وبحسب معلومات المعهد، احتلت روسيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث انخفضت صادراتها من الأسلحة بنسبة 53% خلال خمس سنوات.
وإذا تحدثنا عن دول أخرى من أكبر عشرة مصدرين للأسلحة، فقد زادت إيطاليا صادراتها بنسبة 86%، وكوريا الجنوبية بنسبة 12%، وانخفضت صادرات الصين بنسبة 5.3%، وألمانيا بنسبة 14%، وبريطانيا بنسبة 14%، وإسبانيا بنسبة 3.3% وإسرائيل 25%.
وكانت الهند المستورد الرئيسي للأسلحة على مستوى العالم خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 4.7%. يشار إلى أن روسيا ظلت المورد الرئيسي للأسلحة للهند، إذ استحوذت على 36% من إجمالي الأسلحة التي تستوردها الهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد دعماً للإنتاج الوطني
الثورة نت/..
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، استمرار قرار منع استيراد الدجاج المجمد، وذلك في إطار حماية المنتج المحلي، ودعماً للإنتاج الوطني، وتشجيعاً لصغار المربين.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذا التوجه يأتي في إطار المساعي الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، واستجابة لتوجيهات القيادة الثورية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء للإسهام في خفض فاتورة الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن قرار المنع لا يزال سارياً، وأنه لن يُسمح بدخول أي شحنات من الدجاج المجمد إلى البلاد، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية المنتج المحلي، وضمان استقرار السوق، وتوفير بدائل صحية وآمنة للمستهلكين.
وأشادت وزارة الزراعة بالمبادرين إلى شراء وتخزين الدجاج المحلي كبديل عن المستورد، معتبرة هذه الخطوة دعماً مباشراً لصغار المربين، ومساهمة فعالة في تعزيز استقرار السوق، وتطوير قطاع الدواجن الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
ونوهت إلى أن استجابة القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، تعكس مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية لدى مختلف الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع الدواجن، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، ويعزز من جودة وتنافسية المنتج الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا