35.6 مليار جنيه الموازنة التقديرية لبنك ناصر للعام المالي 2024/2025
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك المختلفة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع متابعة نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تم مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025، حيث تم تقديرها بمبلغ 35.
وأشارت القباج إلى أنه تم مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة مشدداً على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية ومن المتوقع افتتاح 9 فروع اخري خلال الفترة القادمة .
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.
وأشار عبدالفضيل إلى أنه خلال الاجتماع تم العرض على مجلس الإدارة ما تم من مستجدات لاستغلال قطعة الأرض الخاصة بمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
بعد ضرب معلمة لطفلة عمرها 4 سنوات| مفيدة شيحة تنفعل على الهواء