وزارة الثقافة تقيد “مقبرة الحيوانات” بطنجة تراثاً وطنياً
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
قررت وزارة الثقافة والشباب والتواصل، تقييد مقبرة الحيوانات بمدينة طنجة أو ما تعرف بـ”مقبرة الكلاب” الوحيدة من نوعها في أفريقيا، ضمن قائمة التراث الأثري الوطني.
وجاء الاعتراف الوطني بهذه المقبرة الفريدة، بمقتضى قرار صادر عن الوزير مهدي بنسعيد، عدد 33/24 بتاريخ 02 يناير 2024، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7279 بتاريخ 23 شعبان 1445 ( 04 مارس 2024).
وعبرت جمعية حركة الشباب الأخضر، في بيان لها توصل منبر زنقة 20 بنسخة منه، عن فرحها ورضاها بالقرار، بعد ترافع امتد لثلاث سنوات، يضيف البيان.
وقال زكريا أبو النجاة، رئيس الجمعية، المعنيّة بالبيئة في طنجة، لمنبر زنقة 20، أن جمعيته كانت قد وجهت مراسلة بتاريخ 22 غشت 2022 لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة ملتمسة منه العمل على تصنيف المعلمة المذكورة بصفته منسقا للوزارات على مستوى الجهة.
وأبرز أبو النجاة أن ذلك ما كان حيث وجه المحافظ الجهوي للتراث بتاريخ 5 أبريل طلبا لتقييد هذه الأخيرة.
وأضاف أبو النجاة أن ولاية الجهة عملت للمحافظة على هذا الموروث التاريخي، وعملت ومنذ الساعات الأولى على نزع ملكية العقار موضوع التقييد قبل أن يتبرع به صاحبه في الأخير للجماعة في بادرة طيبة منه.
وتعرف منطقة “غولف بوبانة” بمدينة طنجة وجود مقبرة للحيوانات الرابعة من نوعها في العالم، خصصت لمجموعة من الكلاب رغب مالكوها الإسبان والبريطانيون القاطنون بطنجة أيام الحقبة الدولية أن تحظى حيواناتهم الأليفة بمقابر تضاهي مقابر البشر.
وبيعت ملكية عقار المقبرة من طرف عائلة انكليزية إلى مقاولين مغاربة، ليطالها الإهمال قبل أن يقرر أصحاب العقار إزالتها بغية استثمار الأرض للبناء، الأمر الذي دعا جمعيات ومنظمات بطنجة إلى المطالبة بالحفاظ على هذا الإرث الفريد من نوعه في القارة بأكملها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعدام مساحات خضراء لإقامة مشروع مدرسة خصوصية بطنجة
زنقة 20 ا علي التومي
أثار توقيع عقد تأجير بقعة أرضية بمدينة طنجة لإقامة مشروع “هولدينغ تعليمي خصوصي” جدلًا واسعًا بين فعاليات المجتمع المحلي والمستشارين الجماعيين.
وحسب جريدة “الأخبار”، فإن تأجير الأرض الواقعة على مساحة كانت مخصصة سابقًا كمساحات خضراء، قد تم بموجب عقد يمتد لمدة 30 عامًا، مما دفع أحد المستشارين إلى المطالبة بفتح تحقيق حول مدى قانونية هذه الصفقة.
ووفقًا للمصادر، فإن الأرض تقع في موقع استراتيجي وتعتبر جزءًا من تصميم حضري يهدف إلى توفير فضاءات خضراء للساكنة. لكن تحويل هذه المساحة لاستعمال تجاري وتعليمي أثار تساؤلات حول احترام القوانين المتعلقة بحماية الملك العام وضمان التوازن البيئي في المدينة.
وأكدت الأطراف المدافعة عن المشروع أن “الهولدينغ التعليمي”، سيعزز البنية التحتية التعليمية للمدينة ويوفر فرص عمل للسكان المحليين. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن الأولوية يجب أن تُعطى للحفاظ على المساحات الخضراء التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة.
ودعا المستشار الجماعي الذي أثار القضية إلى التحقيق في ظروف تفويت هذه الأرض، وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات التي تمس المصلحة العامة.