جامعة المنوفية ضمن الفئة الأولى Q1 بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بالمؤشر الإجمالي Overall، حيث أشارت نتائج التصنيف إلى إدراج 32 جامعة ومؤسسة تعليمية مصرية ضمن المؤسسات (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف، منهم جامعة المنوفية حيث جاءت في المرتبة ١٤ علي مستوي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.
وأوضح القاصد أن تصنيف "سيماجو" يستخدم ثلاثة عوامل هي: البحث العلمي، الاستشهادات والتعاون العلمي، موقع المؤسسة علي الانترنت، ولكل عامل من العوامل الثلاثة مؤشرات ووزن نسبي من إجمالي التقييم. ويتضمن تصنيف "SCimago"، قياسات فرعية تتعلق بعدد الأبحاث الموجودة علي قاعدة بيانات " سكوبس"، وعدد مخرجات المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكذلك معدل الاستشهادات، وعدد الأبحاث المنشورة دولياً مقارنة بعدد الباحثين، وبراءات الإختراع مشيرا إلى أنه تم إدراج 69 جامعة ومركز بحثي مصري في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2024
وأشار القاصد إلي ان تقدم الجامعة فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة الخطة التي اعدتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، و الاهتمام بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعات المصرية المحلية والدولية تصنيف سيماجو رئيس جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية