المنتدى يطلق أجندة الشهر الفضيل بالشارقة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن المنتدى الإسلامي الأجندة الرمضانية لفعاليات الثقافة الإسلامية للشهر الكريم، حيث يسعى تحفيز المجتمع للاستفادة من النفحات الربانية والتفاني في أداء العبادات والشعائر والطاعات، و يكرس أجندته لهذا العام جاهدًاً وملتزماً بتحقيق رسالته في نشر الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش، كأساس لمبادئ العمل الثقافي في الإمارة، ويسعى إلى نقل هذه التعاليم بطريقة متجددة وملهمة، تعزز من الفهم السليم للإسلام، وتحفيز المجتمع للاستفادة من النفحات الرمضانية المباركة
يخاطب المنتدى عددت فئات عبر أجندة برامجية رمضانية متكاملة، ومن ضمنها الفئات الخاصة، مثل فئات الأخوات الرائدات في النشاط الرياضي، عبر نشاط بعنوان “الأحكام الفقهية التي لا يسع المسلم جهلها وقت المرض” في يوم الاثنين 18 مارس.
من جانبه أكد د. ماجد بوشليبي رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات والبرامج الرمضانية على رعاية المنتدى الإسلامي للفئات الأكثر حاجة إلى المعارف الشرعية، ورفدها بالعلوم النيرة في الثقافة الإسلامية، وعلى رأسها الشراكة الثقافية مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث يوظف المنتدى أجندة مميزة خلال الشهر المبارك، هو موسم جليل للتعاون والتكامل المؤسسي مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل الثقافي الديني والدعوي.
وأكد بأن الإمارة على موعد من الحماس عبر برامج إدارة المجمع الرياضي خلال رمضان 2024، والتي تثير الحماس بفعاليات ومنافسات بدنية متنوعة، على أرضية الملاعب في جولات حماسية من التنافس في دوري كرة القدم، وتحديات مثيرة في كرة الطائرة، وبطولة كمال الأجسام في ثلاث فئات مختلفة، هذا ويتبنى المنتدى مبدأ تفعيل المبادئ الإنسانية للعقيدة الغراء في تطهير النفوس بتأدية العبادات الدينية، ومخاطبة فئات المجتمع بمختلف شرائحه في أجندة برامجية رمضانية تجمع بين العلوم النيرة وبين النشاط الرياضي والبدني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
ليبيا – تحدث عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته عن التأثيرات والانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يعلم الجميع بأنها مقبولة بشكل عام ولا تستدعي فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي كون فرض الضريبة يعني تخفيض العملة المحلية بالتالي لا يحدث إلا في حالات استثنائية أهمها أن يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ومستمر ومتواصل وبأرقام كبيرة.
الفضيل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق المؤشرات الكلية هذا غير موجود وصحيح أن هناك عجز في السنوات ولكن بسنوات أخرى هناك فائض في النقد الأجنبي خاصة عند الحديث عن مؤشر استقرار النفط والمستوى العام لأسعار النفط العالمية.
ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قام بها المركزي يترتب عليها آثار سلبية الأول منها ارتفاع الاسعار 35% وخاصة السلع الأساسية وانخفاض الدخول للافراد والاشكال الآخر اصبح هناك فقدان الثقة في العملة المحلية والكل يحاول التخلص من العملة المحلية لأنه يرى أن قيمة العملة تنخفض والكل يبحث عن ملاذ آمن لثروته.
وبيّن أنه أصبح هناك عدم ثقة في المصارف التجارية كون أنه لابد من التذكر قبل فرض الضريبة من رئيس مجلس النواب بإيعاز وكتاب من محافظ مصرف ليبيا حدث هناك إشكاليات كبيرة جداً وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي واغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي فترة تجاوزت الـ45 يوم وكل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار وانتقال شريحة لا بأس بها من المواطنين لمستوى معيشي جيد لما دون خط الفقر.
وتابع “عندما يتغير سعر الصرف هو سعر الأسعار بالتالي إذا ما استمرت الضريبة الوضع سيكون أسوأ والمؤشرات تدل على اقتراب ركود تضخمي، تضخم في المستوى العام للاسعار وركود في حجم الطلب على الاسعار والخدمات والوضع سيسوء اقتصادياً”.
ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية هي سياسية بالدرجة الأولى ولأول مرة المصرف المركزي يعترف ضمنياً بالعملة المطبوعة في روسيا وفي وقت سابق لم يتحدث عنها، مبيناً أن غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا والانقسام سبب في ظل ما يحدث الآن لأن القرارات منفردة.
وأكمل “سعر الصرف أصبح 6 دينار و 150 درهم، الإزاحة من 25 %الى 26% وما حدث أن الاسعار ارتفعت بنسبة اعلى بكثير والفرق سيدفعها المواطنين بشكل غير مباشر، 7 مليار و 600 مليون في شهر ونص اخذتها من جيب الليبيين. السيناريوهات المتوقعة الا يتم احترام قرار القضاء وسيستمر في المماطلة ويبقى سعر الصرف على ما هو عليه وبالتالي نبقى في أسعار مرتفعة ومشاكل سيولة”.
وأفاد أن السيناريو الثاني أن يحترم المصرف المركزي أحكام القضاء بعد الضغوطات لكن في المقابل سيفرض قيود على النقد الأجنبي ويترتب عليه ارتفاع سعر الصرف لمستويات أكبر أما السيناريو الثالث أن يتم احترام أحكام القضاء ويقوم المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي دون قيود للجميع مما يؤدي لانخفاض سعر سوق الصرف في السوق الموازي وانخفاض مستوى الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي واعادة نوع من الثقة بالدينار الليبي.
وأكد في الختام على أنه لابد من أن يصحب هذا الإجراء إيقاف الميزانية الإستثنائية للمؤسسة العامة للنفط ومقايضة النفط بالمحروقات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024