تعيين عبد الرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة شركة “ثقة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تعيين عبد الرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة شركة “ثقة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أفادت مصادر وتقارير صحافية، بصدور قرار من صندوق الاستثمارات العامة، بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، رئيساً لمجلس إدارة شركة ثقة التي .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعيين عبد الرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة شركة “ثقة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت مصادر وتقارير صحافية، بصدور قرار من صندوق الاستثمارات العامة، بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، رئيساً لمجلس إدارة شركة "ثقة" التي تقدم خدماتها بالسوق التقني للقطاعين الحكومي والخاص منذ عام 2012.
: يونيسف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا خلال رحلات “الهجرة عبر المتوسط” في 2023
من هو عبدالرحمن بن محمد البراك؟يتمتع "البراك" بخبرة واسعة في مجال الأسواق المالية وحوكمة الشركات، وإليكم أبرز المحطات المهمة في مشواره:
رئيس شركة "ثراء" للاستشارات المالية والادارية. رئيس وعضو في مجالس إدارات هيئات حكومية وشركات مساهمة ولجان المجالس المنبثقة عنها. عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" منذ أبريل 2020. عضو شركة بن داود القابضة منذ 12 فبراير 2020. عضو شركة الأندلس العقارية منذ ديسمبر 2017. رئيس لجنة المراجعة في شركة العلم لأمن المعلومات "علم" منذ 2019. رئيس لجنة المراجعة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ عام 2018. شغل لقرابة 9 سنوات عضوية مجلس هيئة السوق المالية. ترأس لجنة المراجعة في هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما ترأس عدد من اللجان التنفيذية والاستراتيجية العليا للإشراف على مشاريع تتعلق بتطوير السوق المالية السعودية. معلومات عن شركة ثقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامةشركة "ثقة" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدماتها لأكثر من 10 مليون مستخدم عبر تقديم حلول متطورة تتيح لشركائها مواجهة التحديات المتجددة وابتكار حلول رقمية فعالة.
تعيين عبد الرحمن البراك رئيساً لمجلس إدارة شركة “ثقة” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يحيل 162 شركة كتاكيت تسمين إلى النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005 ، يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس جموع المواطنين
حيث ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
ويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
والجدير بالتنويه أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
ويناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز .
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو