مزارع محافظة العُلا تغذي السوق المحلي بالعديد من المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
المناطق_واس
تتميز محافظة العُلا بالزراعة ووفرة المحاصيل، حيث يعد القطاع الزراعي في المحافظة من أهم القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وذلك لما تسهم به تلك المزارع، من إمداد السكان المحليين والمناطق الأخرى بالمنتجات الزراعية المتنوعة.
وأوضح مركز الزراعة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن المحافظة تعـد سلة غذائية للمناطق المجاورة، فهي لا تغذي أسواق المحافظة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتغذية الأسواق المحيطة, كالمدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وحائل, والرياض، إضافةً إلى أسواقها المخصصة ومهرجاناتها وفعاليات السنوية والتي تجذب العديد من المواطنين، والمقيمين، والسياّح من مختلف دول العالم .
وأضاف أن الزراعة في محافظة العُلا تتسم بالتنوع نظراً لما تتمتع به من مقومات، وهي المناخ المناسب و التربة الخصبة ومن أبرز تلك المحاصيل : التمور، والحمضيات، والمانجو، والعنب، والرمان، والتين، والشعير، والذُرة بمختلف أنواعها وألبان العربي، والطماطم، والباذنجان، والباميا، والبصل والفلفل، والخضروات الورقية، والبقوليات، وغيرها من الأنواع الأخرى.
وبين المركز أن إنتاج المحافظة السنوي من الفواكه يقدر بـ 26 مليون طن، بمساحة تقدر بأكثر من 12 مليون هكتار ، فيما يقدر إنتاجها في الحبوب بأكثر من 800 طن ،على مساحة تقدر بأكثر من 400 هكتار، وتُشكل الأعلاف مساحة تتجاوز 200 ألف هكتار بإنتاج يقدر بأكثر من 4 ملايين طن.
كما تبلغ مساحة الخضروات المكشوفة الشتوية أكثر من 1000 ألف هكتار بإنتاج سنوي يتجاوز 300 ألف طن ، فيما يبلغ إنتاج الخضروات المكشوفة الصيفية السنوي أكثر من 200 ألف طن، على مساحة تقدر بـ 202 هكتار ، كما تبلغ مساحة مزارع الخضروات المحمية نحو 400 هكتار، بإنتاج سنوي يقدر بأكثر من 150 ألف طن.
وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية “واس” لبعض تلك المزارع والحقول، التقطت صور متنوعة لتلك المحاصيل .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحاصيل الزراعية بأکثر من الع لا
إقرأ أيضاً:
دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.. “الأمن الغذائي”: السماح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
كشف محافظ إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية، وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة، وذلك للكميات المراد تصديرها.