بمشاركة 5 الآف منتسب ولتحقيق 7 أهداف.. ديالى تستنفر لتطبيق خطة رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، استنفار 5 الاف منتسب أمني لتطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان المبارك، فيما اشارت الى 7 اهداف مرسومة.
وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ" بغداد اليوم)"، إن" القيادة استنفرت اكثر من 5 الاف منتسب في عموم الاقضية والنواحي من اجل بدء تطبيق فعلي لخطة رمضان الامنية على مدار الشهر الفضيل".
واضاف، أن" الخطة والتي تتضمن 7 اهداف مهمة ابرزها حماية دور العبادة والحسينيات والمراكز الدينية، فضلا عن التجمعات الشعبية ومهرجانات الالعاب الرمضانية المعروفة لن يتم خلالها اغلاق اي طرق والانتشار الامني سيكون محدد وفق خارطة مرنة بالتنسيق مع القيادات الميدانية".
واشار الى أن" غرفة عمليات خاصة ستدير خطة رمضان الامنية بالتنسيق مع بقية النشكيلات الامنية ضمن قواطع متعددة في ديالى".
وفي (6 آذار 2024)، كشف مصدر امني، عن انتهاء مرحلة التقييم الشامل لاكثر من 20 وحدة إدارية بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة أمنية رفيعة تضم ضباطا كبارا اجروا تقييما شاملا انطلاقا من 6 نقاط رئيسية لأمن اكثر من 20 قضاء وناحية في ديالى ضمن سياقات ثابتة تمهيدا لاستلام ملفها الأمني من قبل وزارة الداخلية".
وأضاف، أن "التقييم الأمني رصد مستوى الاستقرار وانخفاض الخروقات مع تطور حالة اعادة الانتشار ضمن الاطواق الخارجية مع تحسن ملف اعادة النازحين عبر حل الكثير من القضايا المعقدة"، لافتا الى ان "التقييم كان ايجابيا وسوف يسارع في اتخاذ قرار تسليم ملف امن ديالى خلال أسابيع".
واشار الى ان "وضع ديالى الأمني بشكل عام مهيأ خلال نيسان القادم في اناطة المسؤولية الكاملة لتشكيلات الداخلية دون اي هواجس"، مؤكدا بان "قيادة العمليات ستبقى قائمة ضمن المشهد الامني وفق القراءات الحالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف ورشة حول استراتيجيات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "FATF".
وشارك في الورشة، التي استمرت 3 أيام، ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عروضاً متنوعةوتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية.
وقدمت كل جهة المرئيات حول النتائج المباشرة الإحدى عشرة لمجموعة العمل المالي، التي تضع معايير عالمية لفعالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت دولة الإمارات تجاربها الوطنية في مجال العقوبات المالية المستهدفة، وتمويل الانتشار، والأمن السيبراني لتسليط الضوء على نهجها الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرجت دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير(شباط) 2024 بعد استكمالها السريع خطة عملها في أقل من عامين، فشارك المسؤولون في الدولة تجربتهم وأفضل ممارساتهم مع الحضور.
وشجّع حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، المشاركين على اعتبار عملية الدخول في القائمة الرمادية فرصة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً " الفعالية هي مفتاح التغلب على الشبكات الإجرامية. عندما يسأل الناس عن رحلة دولة الإمارات، أكثر ما أفتخر به هو النتائج: تحقيقات ذات جودة أعلى، والمزيد من عمليات تسليم المجرمين، وإنفاذ أفضل، والمزيد من الأصول المضبوطة، والأهم نشوء جيل جديد من المحترفين الإماراتيين الملتزمين. وقد أرسى عملنا طوال هذه العملية الأساس لنظام مستدام طويل الأمد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نواصل البناء على هذا النجاح من خلال أحدث تقييم وطني للمخاطر وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة وجريئة للفترة 2024-2027".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق