«التضامن»: 3.6 مليار جنيه زيادة في موازنة بنك ناصر مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والسادة رؤساء قطاعات البنك المختلفة، وذلك في مقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تابعت خلال الاجتماع نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، كما جرى مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024-2025، والتي قدرت بمبلغ 35.
وأشارت القباج إلى أنه جرى مناقشة استراتيجية وخطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال، والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية، وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المتفرقة، ويبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في كافة أنحاء الجمهورية، والوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يجرى بعناية فائقة طبقا لمعايير عديدة، أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية، لافتا إلى أنه من المتوقع افتتاح 9 فروع أخرى خلال الفترة المقبلة.
القيام بعمليات التطوير الشامل للفروعوفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية، وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة، وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني.
وأشار عبدالفضيل إلى أنه خلال الاجتماع جرى العرض على مجلس الإدارة آخر المستجدات لاستغلال قطعة الأرض الخاصة في مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا والمستجدات بشأن الانتهاء من إشهار العناصر العقارية بطريقة الإيداع في نطاق مناطق جنوب وشمال القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية الخدمات المصرفية العام المالي المدن الجديدة الموازنة العامة للدولة التضامن مجلس الإدارة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة تسجل تصرفات عقارية تتجاوز 15 مليار درهم خلال 2024
حققت التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة نتائج متميزة خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار درهم. ليعكس هذا الرقم النشاط الكبير في القطاع العقاري في الإمارة وحجم النمو الذي شهده السوق.
تم تسجيل 2,985 مبايعة تجاوزت قيمتها 6 مليار ات درهم، كما تم إتمام 1,224 معاملة رهن عقاري بمجموع عقود تجاوز 4 مليار ات درهم، و845 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 3 مليارات درهم.
ومن خلال مقارنة التصرفات العقارية لعام 2024 مع عام 2023، يظهر ارتفاع ملحوظ في إجمالي القيمة بنسبة تصل إلى 117%.
كما سجلت المبايعات العقارية زيادة كبيرة بنسبة 85% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حركة السوق العقاري.
أهم المناطق العقارية وتصدرت منطقة جزيرة المرجان قائمة أهم المناطق العقارية في الإمارة بقيمة مبايعات تجاوزت 4 مليارات درهم في العام 2024، مقارنةً بمليار درهم في العام 2023، لتكون بذلك في صدارة المناطق الأكثر نشاطاً. كما سجلت مناطق الرفاعة، والجزيرة الحمراء، وقرية الحمرا نتائجاً عالية أيضاً من حيث قيم المبايعات. ارتفاع في المبيعات من أبرز النقاط التي تشير إلى تطور السوق العقاري في رأس الخيمة هو الارتفاع الكبير في قيمة مبيعات الأراضي الصناعية، حيث شهدت تلك الأراضي زيادة ضخمة بنسبة 1,226% في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقة . كما سجلت الأراضي السكنية التجارية زيادة بنسبة 217% في الفترة نفسها، مما يعكس تزايد الطلب على هذه الأنواع من الأراضي في الإمارة.وتستمر سوق العقارات في رأس الخيمة في تحقيق نتائج إيجابية، مما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري بالإمارة. ومن المتوقع أن تواصل التصرفات العقارية مسار النمو في السنوات القادمة، وهو ما يدعم رؤية رأس الخيمة في أن تكون إحدى الوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية