بالفيديو | الإمارات ومصر تنفذان ثامن عملية إسقاط للمساعدات على غزة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان المبارك بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
ونفذت عملية الإسقاط الثامنة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية و الطبية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى أكثر من 353 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.
وتأتي عملية "طيور الخير " ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حيث بلغ إجمالي أعداد الطائرات المرسلة ضمن الجسر الجوي لعملية الفارس الشهم/ 3، 180 طائرة وسفينتين للنقل البحري بإجمالي حمولة بلغت 16149 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتجسد "طيور الخير " التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.
وتعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر غزة شهر رمضان فيديوهات
إقرأ أيضاً:
مجلة داون: ماذا يعني وقف ترامب "القاسي" للمساعدات الخارجية لليمن؟ (ترجمة خاصة)
عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2017، كانت الحرب الأهلية في اليمن مستعرة منذ ثلاث سنوات وقد أنتجت بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم في التاريخ الحديث. وعندما اقتربت ولايته الأولى من نهايتها في عام 2020، ازداد الوضع في اليمن سوءًا. فقد تم تعليق المساعدات الحاسمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤقتًا في أبريل/نيسان 2020 وسط جائحة كوفيد-19، وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، في الأسابيع الأخيرة من ولايته، صنف ترامب المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على أنهم "منظمة إرهابية أجنبية" - وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تقطع أي تسليم للمساعدات الأمريكية لمعظم أنحاء البلاد.
وبينما حذر عمال الإغاثة وغيرهم من التكاليف الإنسانية المدمرة للمدنيين اليمنيين، رفعت إدارة جو بايدن الجديدة بسرعة تصنيف الحوثيين كإرهابيين في أوائل عام 2021 لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن وتسهيل المحادثات لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد. في العام الماضي، ردًا على هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ردًا على حرب إسرائيل في غزة، أعاد بايدن إدراج الحوثيين كمنظمة "إرهابية عالمية محددة بشكل خاص"، وهي فئة أقل من "المنظمة الإرهابية الأجنبية".
ثم في أواخر يناير/كانون الثاني، بعد أيام فقط من عودته إلى البيت الأبيض لفترة ولايته الثانية، أصدر ترامب أوامر تنفيذية لن تقلب فقط احتمالات أي محادثات سلام تهدف إلى إنهاء الصراع الطويل الأمد في اليمن، بل قد تغرق البلاد أيضًا في المجاعة. وقد أعاد ترامب بالفعل إدراج الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية" وفكك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من جانب واحد، ودمج وظائفها في وزارة الخارجية وفرض تجميد "مؤقت" على صرف المساعدات الأجنبية التي خصصها الكونجرس.
إن وقف ترامب للمساعدات الأجنبية يهدد بمجموعة من العواقب الإنسانية الوخيمة في اليمن. وقال سكوت بول، مدير السلام والأمن في منظمة أوكسفام أميركا، لـ "الديمقراطية في المنفى": "إن تعليق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن يشكل ضربة أخرى هائلة لليمنيين الذين نجوا الآن من 10 سنوات من الصراع الوحشي والنزوح والجوع والمرض".
وقال: "إن تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يؤثر على كل ركن من أركان كل حالة طوارئ إنسانية" في جميع أنحاء العالم. ففي اليمن، "كانت الاستجابة الإنسانية تعاني بالفعل من نقص التمويل"، وتجميد المساعدات الذي فرضه ترامب "سيوقف البرامج الحيوية التي توفر الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والأدوية، إلى جانب الدعم الأطول أمدًا للشركات الصغيرة ومبادرات بناء السلام والتعافي الاقتصادي وغيرها من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات قوية ومرنة".
ليس من المبالغة أن نقول إن المساعدات والمساعدة المقدمة إلى اليمن من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت جزءًا لا يتجزأ من بقاء الشعب اليمني طوال هذا الصراع.
منذ بدأت حرب اليمن في عام 2015 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وطردوا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لليمن، مع ما يقرب من 6 مليارات دولار من المساعدات منذ ذلك الحين. في ظل إدارة بايدن، كانت اليمن واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الإنسانية الأمريكية والمساعدات الاقتصادية في الشرق الأوسط. تمول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى في اليمن التي تقلل من خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد وتفشي الأمراض المعدية وغيرها من الآثار المهددة للحياة لحرب اليمن، بما في ذلك تدميرها للاقتصاد اليمني. ليس من المبالغة أن نقول إن المساعدات والمساعدة المقدمة لليمن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت جزءًا لا يتجزأ من بقاء الشعب اليمني طوال هذا الصراع.
كان برنامج الغذاء العالمي الشريك الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 15 مليون شخص في اليمن، حيث يواجه نصف السكان الجوع الحاد. في عام 2024، عندما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن ما يقرب من 620 مليون دولار من المساعدات الإجمالية، تم صرف نصف هذا المبلغ (323 مليون دولار) لبرنامج الغذاء العالمي. في عام 2023، عندما بلغ إجمالي ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن 811 مليون دولار، ذهب 60 في المائة من هذه المساعدات، أي ما يقرب من 541 مليون دولار، إلى وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.
وقالت رئيسة منظمة أوكسفام أمريكا والمديرة التنفيذية لها آبي ماكسمان في بيان: "إن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون وجود خطة لما سيحل محلها هو لعبة قوة سياسية قاسية ومدمرة سيكون لها عواقب مميتة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في حالات طوارئ إنسانية مروعة". "إنه أمر قاسٍ وضار عمدًا ويتعارض بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة".
في أواخر عام 2023، أعاد السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجين، إصدار "إعلان الحاجة الإنسانية" لليمن لعام 2024، وهو طلب رسمي للحصول على تمويل إضافي للمساعدات والمساعدة. في أبريل 2024، وقعت الحكومة الأمريكية اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة 220 مليون دولار تقريبًا، بما في ذلك ما يقرب من 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وما يقرب من 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الانتقال السياسي في اليمن منذ دخول الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة في اليمن، بوساطة الأمم المتحدة، حيز التنفيذ في عام 2022.
وقالت السفارة الأمريكية في اليمن في بيان لها في ذلك الوقت: "إن الاتفاقية تعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بازدهار اليمن واستقراره وشعبه".
ومع ذلك، منذ تجميد المساعدات "المؤقت" من قبل ترامب، توقفت جميع الجهود التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن فجأة. لقد أصدر وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو، الذي تم تعيينه مديرا بالإنابة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أثناء تفكيك الوكالة، إعفاءً للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة التسعين يوما التي من المفترض أن تخضع فيها جميع المساعدات الأجنبية لمراجعة إدارة ترامب. ومع ذلك، قالت منظمات الإغاثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، إن عملياتها لا تزال معلقة، على الرغم من الإعفاء - بسبب الارتباك في عملية الإعفاء، ووفقًا لـ ProPublica، بسبب "المعلومات القليلة من الحكومة الأمريكية، حيث تم في الأيام الأخيرة إقالة المسؤولين الإنسانيين أو منعهم من التواصل مع منظمات الإغاثة".
وكما حذرت كارين ماثياسين، الخبيرة في مركز التنمية العالمية، "هل "التوقف" في الواقع جهد مشروع لتقييم برامج المساعدات الخارجية الأمريكية، أم أنه حيلة لإغلاقها؟"
ويخشى مراقبو اليمن والخبراء في مجتمع المساعدات من التأثيرات الإنسانية الوشيكة في اليمن، حيث يعتمد 80 في المائة من سكان البلاد على المساعدات الأجنبية. وقالت نائبة منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة جويس مسويا في 15 يناير/كانون الثاني، في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل أسبوع واحد من عودة ترامب إلى منصبه: "لا يزال اليمن يعاني من أزمة إنسانية خطيرة. لا يستطيع ما يقرب من نصف السكان تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، والملايين نازحون والكوليرا عند مستويات مروعة". وأضافت: "ما زلنا ملتزمين بتقديم المساعدات ولكننا نحتاج إلى الدعم من مجلس الأمن والمانحين".
تشير الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة إلى أن 19.5 مليون يمني، أي حوالي 70 في المائة من سكان اليمن، من المتوقع أن يحتاجوا إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في عام 2025. ويمثل هذا 1.3 مليون شخص أكثر من العام الماضي، بما في ذلك 12.1 مليون شخص لديهم احتياجات حادة، مثل النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا.
في خطتها للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، ناشدت الأمم المتحدة توفير ما مجموعه 2.47 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ 10.5 مليون من هؤلاء اليمنيين الأكثر ضعفًا. لكن من غير الواضح كيف ستسد الأمم المتحدة فجوات التمويل الآن بعد أن أغلق ترامب فعليًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر جهة مانحة في اليمن، بالإضافة إلى فجوات التمويل الحالية التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية منذ عام 2020.
وقال بول: "إن هذا التعطيل في الاستجابة سيضع الأشخاص الأكثر تهميشًا في جوع شديد مع توقف شحنات وتوزيعات الغذاء، وإغلاق صنبور المياه النظيفة حرفيًا، وتآكل آخر وسائلهم المتبقية للصمود".
لقد أدى قطع المساعدات الخارجية الأمريكية بالفعل إلى إغلاق أحد أكثر أنظمة التحذير موثوقية في العالم لتتبع المجاعة، والمعروف باسم FEWS Net، والذي تلقى 60 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العام الماضي. أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نظام الإنذار بالمجاعة في عام 1985 لتتبع الجوع في عشرات المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك اليمن. ولطالما اعتُبر هذا النظام "المعيار الذهبي" في الكشف عن تفشي المجاعة.
في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، حذرت شبكة نظام الإنذار بالمجاعة من أن "الأزمة واسعة النطاق" - المرحلة الثالثة على مقياسها الخماسي لتتبع المجاعة - "أو نتائج أسوأ من المتوقع في جميع أنحاء اليمن حتى مايو/أيار 2025 على الأقل". ووفقًا للتقرير، فإن "التحديات الاقتصادية الكلية المستمرة - والتي تنبع من الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 سنوات وسط مفاوضات السلام المتوقفة - لا تزال تحد من فرص كسب الدخل والوصول المالي للأسر إلى الغذاء، مما يؤدي إلى فجوات في استهلاك الغذاء لملايين الأشخاص".
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول