غرف التجارة تكشف توقعاتها لـ السوق الموازي في رمضان: الانخفاض السمة الغالبة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، عن توقعاته لسعر صرف الدولار في الاسواق الموازية خلال شهر رمضان، فيما بين أن الانخفاض سيكون السمة الغالبة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "سعر صرف الدولار بالسوق الموازي في الوقت الحالي مستقر نوعا ما"، مبيناً أن "اجراءات الحكومة اسهمت في تقليل ظاهرة الدولرة في الاسواق والدفع صوب التداول الالكتروني للاموال وتقليل ظاهرة التهريب ".
واضاف، أن "سياسات الحكومة حجمت بشكل كبير من المضاربة التي كانت تدر مليارات الدنانير الى حيتان السوق الموازي والتهريب"، مستدركا بالقول: "لولا التدخل الحكومي لكان سعر صرف الدولار يقترب بقوة من 200 الف دينار لكل 100$".
واشار التميمي الى أن "توقعاتنا لسعر صرف الدولار في رمضان تشير الى استمرار الانخفاض المتباطئ الى ما دون 150 الف دينار لكل 100 دولار، لكن نحن في وضع يمكن ان تحصل به ازمات او مفاجئات تغير من مسار سعر الصرف خلال ساعات لكن في جميع الاحوال الانخفاض هو السمة الغالبة للسوق الموازي".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الاربعاء (6 اذار 2024)، ان الدولار مسيطر عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، داعية الى عدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك بعض الجهات والشخصيات الخاسرة سياسياً والتي عليها شبهات فساد كبيرة، تعمل على الاستمرار ببث الشائعات، بان الحكومة غير مسيطرة على سوق الدولار والدينار العراقي في تراجع، لغرض التسقيط السياسي وكذلك التأثير على السوق".
وأضاف الكاظمي، ان "الحكومة حالياً مسيطرة بشكل كامل على الدولار بكل تعاملاته وهناك عمل حقيقي وجاد لتعزيز الدينار العراقي"، مشددا ان "الجميع مطالب بعدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة، فهي لا تريد الاستقرار الاقتصادي، لتحقيق اجنداتها المشبوهة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة