اليمين يفوز في الانتخابات التشريعية البرتغالية بفارق ضئيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أقر زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جدا.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان ذلك جاء مساء أمس الأحد بعد فرز 99 في المئة من الأصوات التي أظهرت تقاربا بين يمين الوسط والاشتراكيين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس.
وحصل التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) على 29.5 في المئة من الأصوات و79 مقعدا في مجلس الجمهورية المكون من 230 مقعدا (الأغلبية الساحقة فيه عند 116 نائبا) فيما حصل الاشتراكي سانتوس على 28.7 في المئة من الأصوات و 77 مقعدا.
وحقق حزب (تشيغا) اليميني المتطرف انتصارا كبيرا في الانتخابات بمضاعفة عدد مقاعده من 12 نائبا في انتخابات عام 2022 إلى 48 نائبا بعد حصوله للمرة الأولى على أكثر من مليون صوت في الانتخابات التشريعية (18.1 في المئة من الأصوات).
من جانبه قال رئيس وزراء البرتغال المنتهية ولايته الاشتراكي أنطونيو كوستا ان النتائج تظهر “تقاربا كبيرا” إلا ان النتائج النهائية قد تستغرق أياما بانتظار فرز أصوات البرتغاليين في الخارج علما ان مجلس الجمهورية البرتغالي الجديد أصبح يضم تسع أحزاب برلمانية مقارنة بثمانية في انتخابات عام 2022.
وتوجه قرابة 10.8 مليون برتغالي منهم 1.5 مليون في الخارج إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد للاختيار بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء الاشتراكي سانتوس والمحافظ مونتينيغرو.
وسجلت المشاركة الانتخابية نموا تاريخيا مع 51.96 في المئة ما يمثل أكبر نسبة في جميع الانتخابات التشريعية منذ عام 2025.
ودعا الاشتراكي كوستا الذي تولى السلطة لثماني سنوات إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر الماضي بعدما ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
المصدر وكالات الوسومالانتخابات التشريعية البرتغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية البرتغال فی الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة