اليمين يفوز في الانتخابات التشريعية البرتغالية بفارق ضئيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أقر زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جدا.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان ذلك جاء مساء أمس الأحد بعد فرز 99 في المئة من الأصوات التي أظهرت تقاربا بين يمين الوسط والاشتراكيين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس.
وحصل التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) على 29.5 في المئة من الأصوات و79 مقعدا في مجلس الجمهورية المكون من 230 مقعدا (الأغلبية الساحقة فيه عند 116 نائبا) فيما حصل الاشتراكي سانتوس على 28.7 في المئة من الأصوات و 77 مقعدا.
وحقق حزب (تشيغا) اليميني المتطرف انتصارا كبيرا في الانتخابات بمضاعفة عدد مقاعده من 12 نائبا في انتخابات عام 2022 إلى 48 نائبا بعد حصوله للمرة الأولى على أكثر من مليون صوت في الانتخابات التشريعية (18.1 في المئة من الأصوات).
من جانبه قال رئيس وزراء البرتغال المنتهية ولايته الاشتراكي أنطونيو كوستا ان النتائج تظهر “تقاربا كبيرا” إلا ان النتائج النهائية قد تستغرق أياما بانتظار فرز أصوات البرتغاليين في الخارج علما ان مجلس الجمهورية البرتغالي الجديد أصبح يضم تسع أحزاب برلمانية مقارنة بثمانية في انتخابات عام 2022.
وتوجه قرابة 10.8 مليون برتغالي منهم 1.5 مليون في الخارج إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد للاختيار بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء الاشتراكي سانتوس والمحافظ مونتينيغرو.
وسجلت المشاركة الانتخابية نموا تاريخيا مع 51.96 في المئة ما يمثل أكبر نسبة في جميع الانتخابات التشريعية منذ عام 2025.
ودعا الاشتراكي كوستا الذي تولى السلطة لثماني سنوات إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر الماضي بعدما ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
المصدر وكالات الوسومالانتخابات التشريعية البرتغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية البرتغال فی الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً