اليمين يفوز في الانتخابات التشريعية البرتغالية بفارق ضئيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أقر زعيم الحزب الاشتراكي البرتغالي بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في الانتخابات البرلمانية وفوز التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في الانتخابات التشريعية بفارق ضئيل جدا.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان ذلك جاء مساء أمس الأحد بعد فرز 99 في المئة من الأصوات التي أظهرت تقاربا بين يمين الوسط والاشتراكيين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس.
وحصل التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 عاما) على 29.5 في المئة من الأصوات و79 مقعدا في مجلس الجمهورية المكون من 230 مقعدا (الأغلبية الساحقة فيه عند 116 نائبا) فيما حصل الاشتراكي سانتوس على 28.7 في المئة من الأصوات و 77 مقعدا.
وحقق حزب (تشيغا) اليميني المتطرف انتصارا كبيرا في الانتخابات بمضاعفة عدد مقاعده من 12 نائبا في انتخابات عام 2022 إلى 48 نائبا بعد حصوله للمرة الأولى على أكثر من مليون صوت في الانتخابات التشريعية (18.1 في المئة من الأصوات).
من جانبه قال رئيس وزراء البرتغال المنتهية ولايته الاشتراكي أنطونيو كوستا ان النتائج تظهر “تقاربا كبيرا” إلا ان النتائج النهائية قد تستغرق أياما بانتظار فرز أصوات البرتغاليين في الخارج علما ان مجلس الجمهورية البرتغالي الجديد أصبح يضم تسع أحزاب برلمانية مقارنة بثمانية في انتخابات عام 2022.
وتوجه قرابة 10.8 مليون برتغالي منهم 1.5 مليون في الخارج إلى صناديق الاقتراع أمس الأحد للاختيار بين المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الوزراء الاشتراكي سانتوس والمحافظ مونتينيغرو.
وسجلت المشاركة الانتخابية نموا تاريخيا مع 51.96 في المئة ما يمثل أكبر نسبة في جميع الانتخابات التشريعية منذ عام 2025.
ودعا الاشتراكي كوستا الذي تولى السلطة لثماني سنوات إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر الماضي بعدما ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
المصدر وكالات الوسومالانتخابات التشريعية البرتغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية البرتغال فی الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.