تكنولوجيا جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الخطابة، وسباق لتشييد بنوك الطاقة اليمنية الخضراء
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
توصَّل خبراء تكنولوجيا الطاقة الخضراء والمتجدِّدة في "حيدان فالي" (Haydan Valley) بمقاطعة صعدة شمال اليمن إلى تقنية حديثة ومبتكرة لتوليد الطاقة الكهربائية من الخطب والأحاديث المرتجلة التي يتبارى في إلقائها قادة القوى المتصدِّرة للمشهد في جمهورية اليمن الاتحادية العظمى.
>> الانتخابات اليمنية المقبلة إلكترونية بالكامل ضماناً لأعلى درجات النزاهة والمصداقية وتوفيراً للجهد والموارد
وتعمل هذه التكنولوجيا الصناعية الثورية من خلال امتصاص نبرة الحماس الخطابي والهيجان اللفظي وبيكربونات الرذاذ المتطاير من الفم، وذلك عبر مستشعرات الألتراساوند الفينومغناطيسية ولاقطات الاهتزازات البينذاتية الحركية الحسَّاسة، وتحويلها إلى حزم ضوئية متجددة دائرية الاتجاه، ثم تضخيم تدفُّقها ومضاعفة قوَّتها آلاف المرات، ومن بعد ذلك تخزينها قي بطاريات كبيرة الحجم سوف تُصنَع خصيصياً لهذا الغرض، وسيُطلَق عليها اسم "بطيخ" اختصاراً لـ"بنوك الطاقة اليمنية الخضراء".
وفي حديثٍ خصَّ به وكالة أنباء جمهورية اليمن الاتحادية "أجيت"، أوضح البروفيسور رافع مايك الخطيب الحوثباني، الذي قاد فريق تطوير هذه التقنية، أن التجارب الأولى لعمل هذه التكنولوجيا الصناعية التحويلية واعدة ومبشّرة، وأنه بعد اكتمال تهيئتها وتنصيبها في صالة "الصرخة إلكترونيك لاختبار التجارب العلمية المتقدمة" تم تجريبها للمرة الأولى على خطبة مباشرة تكرَّم علم الهدى رقم واحد وألقاها في الصالة بشكل مباشر ومن دون حجاب، أمام العشرات من الروبوتات الخشبية التي بالرغم من ذلك تفاعلت وصرخت بآيات الثناء والإعجاب.
وفي ضوء نتائج هذه التجربة مع خطبة علم الهدى رقم واحد، والتجارب الأخرى التي تلتها مع خطب قادة نورانيين آخرين، توصَّل الباحثون إلى أن خطبة واحدة لمدة ساعة تكفي لتوليد طاقة كهربائية بإمكانها إنارة مدينة متوسطة الحجم أسبوعاً كاملاً.
لكن الرهان على فاعلية هذه التقنية، بحسب البروفيسور رافع مايك الخطيب الحوثباني، لا يزال مرتبطاً بالقدرة على التوسُّع في بنوك الطاقة اليمنية الخضراء، الـ"بطيخ"، فكلما تم التمكُّن من صنع وتشييد خزانات طاقة عملاقة (بطاريات فائقة الحجم) زادت فعالية هذه التقنية التي تُولِّد الكهرباء من خطب أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ويمكن معها الاستغناء عن مصادر الطاقة الأخرى، أو تقليل الاعتماد عليها إلى أدنى حد.
وتوقَّع البروفيسور الحوثباني أنه في غضون عام إلى عامين ستكون مسألة خزانات الطاقة العملاقة هذه قد تم حلّها، لافتاً إلى وجود سباق يجري حالياً بين شركات حيدان فالي المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وذلك لتطوير بطاريات تشعُّبية متسلسلة عالية القدرة والكفاءة التخزينية، وعلمت وكالة "أجيت" من مصادرها الخاصة أن شركة "مرَّان غرين إنرجي" ستكون السّباقة إلى طرح نموذجها التجاري من بطاريات بنوك الطاقة التشعبية هذه، وذلك بسعة تخزينية تبلغ ما بين 400 إلى 600 جيجاوات/ساعة للخزَّان الواحد.
وكشفت عضو فريق تطوير تكنولوجيا توليد الطاقة من الخطابة، المهندسة شمعة نجم الدين الضوياني، عن تفصيل آخر، قائلة إن فاعلية توليد الطاقة من الخطب المباشرة هي الأعلى، إلا أنه يمكن كذلك توليد الطاقة من التسجيلات التي تم أخذها لهذه الخطب، مستدركة أنه كلما أُعيد تشغيل هذه التسجيلات قلّ مستوى توليد الطاقة منها إلى أن تضمحل، ما يؤكد الحاجة إلى خطب جديدة ومباشرة، وأضافت إنه من هذه الناحية لا يمكن توقُّع أي عجز في الإمدادات، وذلك لقدرة أعلام الهدى غير المحدودة على إلقاء الخطب المرتجلة بكميات تجارية.
وختمت الدكتورة الضوياني حديثها بالإشارة إلى أحد أكثر جوانب هذه التقنية الصناعية الثورية المبتكرة تميزاً، قائلة إنه لا تزال فعالية تكنولوجيا توليد الطاقة من الخطابة مقتصرة على الخطب والأحاديث التي يلقيها أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بينما لم تعمل هذه التكنولوجيا مع بقية الخطب والأحاديث التي يلقيها قادة القوى الأخرى، وأنه لا يزال هذا الأمر لغزاً محيراً لم يتوصل علماء حيدان فالي إلى حلِّه أو تقديم تفسير له حتى الآن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: تولید الطاقة من هذه التقنیة بنوک الطاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.