العراق يحتاج الى الجدية: إعفاءات غير متوقعة للفاسدين وبيانات نزاهة مدوية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ انطلقت فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يشهد الشعب العراقي حالة من اليأس والإحباط بسبب انتشار الفساد في البلاد. فيما يدعو العراقيون الى مشروع وطني على شاكلة فتوى الجهاد، لإصلاح النظام السياسي، وتحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
و يتزايد الفساد في العراق يوماً بعد يوم، حيث يصبح النظام السياسي عرضة للاختراق من قبل الجهات الفاسدة، مما يؤدي إلى نهب ثروات البلاد وإهدارها دون رقيب أو حسيب.
و يثير الصمت المطبق من قبل الجهات الماسكة بالسلطات حالة من الاستياء بين الشعب العراقي، حيث يظهر أن الفساد يتمتع بالحماية والحصانة في بعض الأحيان، ويفتقد النظام السياسي للشفافية والمساءلة.
و يعاني المواطن العراقي البسيط من تداعيات الفساد، حيث يتعرض لسرقة مقدراته وتهديد حياته بسبب الصراعات السياسية والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
ويجب على الحكومة العراقية تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو تهاون.
كما ينبغي على المواطنين العراقيين المشاركة بفعالية في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية اللازمة.
وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد انه مثلما أسست فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يحتاج شعبنا اليوم، بعد أن فقد الأمل بالطبقة السياسية، إلى فتوى ثورية أخرى من المرجعية الرشيدة، تجتث رؤوس الفساد، وتصون وحدة البلد وسيادته، وتحمي ثرواته من النهب، وتؤسس لمنظومة سياسية جديدة قوامها النزاهة والكفاءة..
ويفيد استكشاف كيف يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي والاستثمار في العراق، وكذلك على مستوى المعيشة للمواطنين حيث يؤدي الفساد إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الفرص الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
تُشير العديد من التقارير إلى أنّ الفساد في العراق يُرتبط بشكل وثيق بالنظام السياسي، حيث تُمارس بعض القوى السياسية نفوذها لحماية الفاسدين من المساءلة. ونتيجةً لذلك، ينجو الكثير من كبار المسؤولين من العقاب، ممّا يُشجّع على استمرار هذه الظاهرة.
ويُعاني العراق أيضًا من ضعف في آليات المساءلة، حيث لا تُطبّق القوانين بشكل فعّال على جميع المواطنين، ممّا يُؤدّي إلى شعور بعض الفاسدين بالإفلات من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق