العراق يحتاج الى الجدية: إعفاءات غير متوقعة للفاسدين وبيانات نزاهة مدوية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ انطلقت فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يشهد الشعب العراقي حالة من اليأس والإحباط بسبب انتشار الفساد في البلاد. فيما يدعو العراقيون الى مشروع وطني على شاكلة فتوى الجهاد، لإصلاح النظام السياسي، وتحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
و يتزايد الفساد في العراق يوماً بعد يوم، حيث يصبح النظام السياسي عرضة للاختراق من قبل الجهات الفاسدة، مما يؤدي إلى نهب ثروات البلاد وإهدارها دون رقيب أو حسيب.
و يثير الصمت المطبق من قبل الجهات الماسكة بالسلطات حالة من الاستياء بين الشعب العراقي، حيث يظهر أن الفساد يتمتع بالحماية والحصانة في بعض الأحيان، ويفتقد النظام السياسي للشفافية والمساءلة.
و يعاني المواطن العراقي البسيط من تداعيات الفساد، حيث يتعرض لسرقة مقدراته وتهديد حياته بسبب الصراعات السياسية والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
ويجب على الحكومة العراقية تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو تهاون.
كما ينبغي على المواطنين العراقيين المشاركة بفعالية في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية اللازمة.
وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد انه مثلما أسست فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يحتاج شعبنا اليوم، بعد أن فقد الأمل بالطبقة السياسية، إلى فتوى ثورية أخرى من المرجعية الرشيدة، تجتث رؤوس الفساد، وتصون وحدة البلد وسيادته، وتحمي ثرواته من النهب، وتؤسس لمنظومة سياسية جديدة قوامها النزاهة والكفاءة..
ويفيد استكشاف كيف يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي والاستثمار في العراق، وكذلك على مستوى المعيشة للمواطنين حيث يؤدي الفساد إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الفرص الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
تُشير العديد من التقارير إلى أنّ الفساد في العراق يُرتبط بشكل وثيق بالنظام السياسي، حيث تُمارس بعض القوى السياسية نفوذها لحماية الفاسدين من المساءلة. ونتيجةً لذلك، ينجو الكثير من كبار المسؤولين من العقاب، ممّا يُشجّع على استمرار هذه الظاهرة.
ويُعاني العراق أيضًا من ضعف في آليات المساءلة، حيث لا تُطبّق القوانين بشكل فعّال على جميع المواطنين، ممّا يُؤدّي إلى شعور بعض الفاسدين بالإفلات من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
انخفاض أسعار الذهب في بغداد و اربيل مع تراجع الدولار