العراق يحتاج الى الجدية: إعفاءات غير متوقعة للفاسدين وبيانات نزاهة مدوية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ انطلقت فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يشهد الشعب العراقي حالة من اليأس والإحباط بسبب انتشار الفساد في البلاد. فيما يدعو العراقيون الى مشروع وطني على شاكلة فتوى الجهاد، لإصلاح النظام السياسي، وتحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
و يتزايد الفساد في العراق يوماً بعد يوم، حيث يصبح النظام السياسي عرضة للاختراق من قبل الجهات الفاسدة، مما يؤدي إلى نهب ثروات البلاد وإهدارها دون رقيب أو حسيب.
و يثير الصمت المطبق من قبل الجهات الماسكة بالسلطات حالة من الاستياء بين الشعب العراقي، حيث يظهر أن الفساد يتمتع بالحماية والحصانة في بعض الأحيان، ويفتقد النظام السياسي للشفافية والمساءلة.
و يعاني المواطن العراقي البسيط من تداعيات الفساد، حيث يتعرض لسرقة مقدراته وتهديد حياته بسبب الصراعات السياسية والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
ويجب على الحكومة العراقية تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو تهاون.
كما ينبغي على المواطنين العراقيين المشاركة بفعالية في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية اللازمة.
وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد انه مثلما أسست فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يحتاج شعبنا اليوم، بعد أن فقد الأمل بالطبقة السياسية، إلى فتوى ثورية أخرى من المرجعية الرشيدة، تجتث رؤوس الفساد، وتصون وحدة البلد وسيادته، وتحمي ثرواته من النهب، وتؤسس لمنظومة سياسية جديدة قوامها النزاهة والكفاءة..
ويفيد استكشاف كيف يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي والاستثمار في العراق، وكذلك على مستوى المعيشة للمواطنين حيث يؤدي الفساد إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الفرص الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
تُشير العديد من التقارير إلى أنّ الفساد في العراق يُرتبط بشكل وثيق بالنظام السياسي، حيث تُمارس بعض القوى السياسية نفوذها لحماية الفاسدين من المساءلة. ونتيجةً لذلك، ينجو الكثير من كبار المسؤولين من العقاب، ممّا يُشجّع على استمرار هذه الظاهرة.
ويُعاني العراق أيضًا من ضعف في آليات المساءلة، حيث لا تُطبّق القوانين بشكل فعّال على جميع المواطنين، ممّا يُؤدّي إلى شعور بعض الفاسدين بالإفلات من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.
وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.
وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.
وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.
وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.
ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.
وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.
ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.
ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.
ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة