العراق يحتاج الى الجدية: إعفاءات غير متوقعة للفاسدين وبيانات نزاهة مدوية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ انطلقت فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يشهد الشعب العراقي حالة من اليأس والإحباط بسبب انتشار الفساد في البلاد. فيما يدعو العراقيون الى مشروع وطني على شاكلة فتوى الجهاد، لإصلاح النظام السياسي، وتحقيق النزاهة والكفاءة في إدارة شؤون البلاد.
و يتزايد الفساد في العراق يوماً بعد يوم، حيث يصبح النظام السياسي عرضة للاختراق من قبل الجهات الفاسدة، مما يؤدي إلى نهب ثروات البلاد وإهدارها دون رقيب أو حسيب.
و يثير الصمت المطبق من قبل الجهات الماسكة بالسلطات حالة من الاستياء بين الشعب العراقي، حيث يظهر أن الفساد يتمتع بالحماية والحصانة في بعض الأحيان، ويفتقد النظام السياسي للشفافية والمساءلة.
و يعاني المواطن العراقي البسيط من تداعيات الفساد، حيث يتعرض لسرقة مقدراته وتهديد حياته بسبب الصراعات السياسية والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية.
ويجب على الحكومة العراقية تعزيز الرقابة والمساءلة على المسؤولين، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو تهاون.
كما ينبغي على المواطنين العراقيين المشاركة بفعالية في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاحات السياسية اللازمة.
وعلى المجتمع الدولي دعم جهود العراق في مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي علي مارد انه مثلما أسست فتوى الجهاد الكفائي لمشروع نهاية الإرهاب في العراق، يحتاج شعبنا اليوم، بعد أن فقد الأمل بالطبقة السياسية، إلى فتوى ثورية أخرى من المرجعية الرشيدة، تجتث رؤوس الفساد، وتصون وحدة البلد وسيادته، وتحمي ثرواته من النهب، وتؤسس لمنظومة سياسية جديدة قوامها النزاهة والكفاءة..
ويفيد استكشاف كيف يؤثر الفساد على النمو الاقتصادي والاستثمار في العراق، وكذلك على مستوى المعيشة للمواطنين حيث يؤدي الفساد إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الفرص الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة السكان.
تُشير العديد من التقارير إلى أنّ الفساد في العراق يُرتبط بشكل وثيق بالنظام السياسي، حيث تُمارس بعض القوى السياسية نفوذها لحماية الفاسدين من المساءلة. ونتيجةً لذلك، ينجو الكثير من كبار المسؤولين من العقاب، ممّا يُشجّع على استمرار هذه الظاهرة.
ويُعاني العراق أيضًا من ضعف في آليات المساءلة، حيث لا تُطبّق القوانين بشكل فعّال على جميع المواطنين، ممّا يُؤدّي إلى شعور بعض الفاسدين بالإفلات من العقاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
من سوريا إلى العراق: تركيا تعيد إنتاج سيناريو التمدد والنفوذ
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تركيا تدفع بخطة توسعية في شمال العراق عبر عمليات عسكرية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والسياسي في المنطقة.
و وفقًا لتحليلات متخصصة، فإن أنقرة تسعى إلى فرض ما يُعرف بـ”المنطقة الرمادية” في الأراضي الكردية العراقية، مستخدمةً القوة النارية لتحقيق أهدافها.
وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى توسيع النفوذ التركي في المنطقة، مستفيدةً من التجربة السابقة في سوريا، حيث كانت تركيا أحد أبرز الفاعلين المستفيدين من التطورات الميدانية.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن القصف التركي المتكرر على إقليم كردستان العراق لا يهدف فقط إلى استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، بل يسعى أيضًا إلى تهجير السكان المدنيين، مما يخلق واقعًا ديموغرافيًا جديدًا.
و أدت العمليات إلى سقوط عدد من المدنيين، بينما يبقى الصمت الرسمي من حكومتي بغداد وأربيل ملفتًا، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة التوافق السياسي بين الأطراف العراقية والتركية.
في هذا السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن أنقرة تعمل على خلق “منطقة رمادية” شمال العراق، وهي استراتيجية تهدف إلى إضعاف السيطرة الكردية وتعزيز الوجود التركي.
وتشير التقديرات إلى أن التوغل التركي قد تجاوز 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، مما يعكس نية تركيا في تعميق وجودها العسكري والسياسي في المنطقة.
من الواضح أن تركيا لا تسعى إلى القضاء الكامل على حزب العمال الكردستاني، بل تفضل إبقاءه كطرف ضعيف يمكن استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.
وتذكر هذه الاستراتيجية بالتجربة السورية، حيث استخدمت تركيا الفصائل الكردية كأداة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
و قد تحاول أنقرة تكرار النموذج ذاته في شمال العراق، عبر فرض أوراق جديدة تعيد تشكيل خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024