القدس المحتلة - الوكالات
أفاد موقع "واينت" بأن باراك حيرام الضابط الذي يرجح أن يتخلى عن قيادة فرقة غزة بسبب قصف منزل في باري يوم 7 أكتوبر تلقى مذكرة تأنيبية من قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تفجير جامعة بغزة.

وقال موقع "واينت" إن "حيرام أمر بتفجير جامعة الإسراء في منطقة مدينة غزة منذ شهرين، من تلقاء نفسه ولم ينقل قراره عبر القنوات المعتادة، أي أنه لم يبلغ القائد العام بقراره أولا، لأنه تبين له وجود إرهابيين في الأنفاق تحت الجامعة"، وفق ما أورد الموقع.

ولفت "واينت" إلى أنه "في القتال الدائر في قطاع غزة، هناك تعليمات واضحة تحدد من يأذن بتفجير وهدم المباني مثل الحكومية والعيادات وغيرها من المؤسسات".

وأشار الموقع إلى أنه "تم اكتشاف شبكة أنفاق تحت الجامعة، هي الأكبر على الإطلاق في قطاع غزة، وكانت الجامعة على بعد مئات الأمتار من مدخل القطاع وكان الإرهابيون هناك يشكلون خطرا على القوات. وكانت هناك حالات أخرى قرر فيها كبار الضباط، الذين شعروا بالتهديد في الميدان، هدم المباني، لكن التوقيت، بالتزامن مع بدء محاكمة إسرائيل في محكمة لاهاي، هو الذي أثار انتقادات في وسائل الإعلام الدولية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "التحقيق أظهر أن حماس استخدمت المبنى ومحيطه لأغراض عسكرية وأنشطة ضد القوات الإسرائيلية، إلا أن عملية تفجير المبنى تم دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وبناء على نتائج التحقيق، أحيلت الحادثة إلى آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة، وهي هيئة مستقلة للتحقيق في الأحداث غير العادية في الحرب".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمر مؤخرا بالتحقيق في الحادث الذي وقع في كيبوتس باري والذي تورط فيه العميد حيرام.

وتشير التحقيقات إلى أن حيرام، قائد الفرقة 99، هو الذي أمر بقصف منزل باسي كوهين في كيبوتس باري، وهو الحدث الذي انتهى بمقتل 12 رهينة وعشرات المسلحين الفلسطينيين الذين تحصنوا في المنزل عقب هجوم 7 أكتوبر.

وكشف موقع "واينت" بوقت سابق أن هاليفي تحدث مع حيرام الذي أبدى تفهما، حيث يبدو أنه سيتخلى عن منصب قائد فرقة غزة لصالح منصب آخر في القيادة، في ظل اعتراض أهالي قتلى كيبوتس باري.


 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق. 

ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

كما أجاز مشروع القانون  إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.

ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.


و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.


 وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.


وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مقالات مشابهة

  • مصدر مسؤول: مقتل مراهق أمريكي-فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
  • باري دوناديو: زيارة نتنياهو لواشنطن تهدف لإظهار قوة التحالف مع أمريكا
  • لن يكون الرئيس الوحيد الذي يزورها.. إيمانويل ماكرون في جامعة القاهرة غدا
  • بعد اشتباكات.. رسالة من سنجار إلى بغداد حول مصير إيزيديين معتقلين
  • غزة: الجيش الإسرائيلي يقرّ بارتكاب أخطاء حول مقتل 15 مسعفاً
  • ما مصير اتفاقية الكويز بين مصر وأمريكا و (إسرائيل)؟
  • التحقيق مع معلم متهم بالتحرش بزميلته
  • حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • تبرئة مفتي سوريا السابق بعد التحقيق والشرع يتولى رعايته شخصيًا
  • التحقيق مع مؤدي أغنية الطاسة أمام أطفال طنجة