قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنج، إن الصين تقدم نموذجا للاستقرار واليقين من خلال نموها الاقتصادي المطرد وتعميق الإصلاح والانفتاح، والالتزام بالتنمية السلمية.


وأضاف الدبلوماسي الصيني -حسبما نقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية اليوم الاثنين- أن التقدم في العلاقات الصينية-الأمريكية "تم تحقيقه بشق الأنفس"، وأن عام 2023 كان معركة شاقة بالنسبة للصين، حيث يكافح العالم من أجل النمو، بينما تستمر أزمة أوكرانيا ويستمر تنامي التأثير غير المباشر للتصعيد المفاجئ للوضع الفلسطيني الإسرائيلي".


وتابع أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واجهت صعوبات غير مسبوقة في النصف الأول من العام الماضي.


وقال شيه، وهو أيضا عضو في اللجنة الوطنية الرابعة عشرة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، التي تمثل أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، إنه على الرغم من العوامل غير المواتية، فإن الصين لا تزال تحقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023، وحافظت على مساهمتها بأكثر من 30 بالمئة للنمو الاقتصادي العالمي.


وأضاف أن "التنمية في الصين لا يدفعها النمو المعقول في الكمية فحسب، بل أيضا تحسين فعال في الجودة، وله أساس متين"، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين استغلال المزيد من الإمكانات لتحقيق مزيد من النمو في البلاد"، و"لدينا الثقة لنقول للعالم إن نمو الصين لا يزال بعيدا عن الوصول إلى ذروته، وإننا نواصل خلق المزيد من المعجزات الصينية".


وتابع أن الصين ملتزمة بتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية واستكشاف الطريق الصحيح للتوافق بين البلدين في العصر الجديد، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وأن "هذا لا يخدم المصالح الأساسية للجانبين فحسب، بل يسهم أيضا في الاستقرار والتنمية في العالم".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصين العلاقات الصينية الأمريكية وضع الفلسطيني الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان

 

 

مسقط- العُمانية

رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.

وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.

في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.

وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.

كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.

كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.

وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب

ي المباشر.

مقالات مشابهة

  • بكين: حل الخلافات مع واشنطن ممكن "عبر الحوار"
  • بكين ترى بالإمكان حل الخلافات مع واشنطن عبر الحوار
  • السفارة الصينية تُنظم احتفالًا بمناسبة عيد الربيع الصيني التقليدي
  • الكرملين: روسيا تحافظ على وتيرة عالية من النمو الاقتصادي رغم التحديات
  • مشيرا لاستمرار النمو الاقتصادي.. "النقد الدولي" يعتمد تقرير مشاورات المادة الرابعة مع عُمان
  • وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
  • وزيرة التخطيط: الاستفادة من خبرات المنتدى الاقتصادي العالمي
  • لماذا تعزز الصين حضورها في إفريقيا..وما هو موقف ترامب من توسع النفوذ الصيني؟
  • خلدون المبارك يبرز نموذج الإمارات في النمو الاقتصادي والتنوع
  • بكين: لا فائز في الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين