تأخر صرف الرواتب يعصف بأسواق كردستان والركود الاقتصادي يلوح بالافق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – اربيل
تأخر صرف رواتب الموظفين في الاقليم، ألقى بظلاله على الاسواق في كردستان، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي على الرغم من حلول شهر رمضان المبارك الذي في اغلب الاحيان يحرك عجلة العرض والطلب بالاسواق، الا أن ما جرى شمال العراق مختلف، بحسب نائب سابق في برلمان كردستان.
مماطلة بإرسال القوائم
ويقول عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، إن، "المواطن الكردي كان يأمل بالإسراع بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، لحل الأزمة الاقتصادية في الإقليم".
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المماطلة وتأخر إرسال قوائم الرواتب أثر سلبا وآخر عملية إرسال المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية، وهذا الأمر انعكس على المواطنين واستعدادهم لرمضان".
الازمة المالية والاسواق
من جانبه يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي ميران سعيد أن، تأخر صرف الرواتب والأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على تبضع المواطنين في الأسوق استعدادا لشهر رمضان.
واوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "هذا الوضع الكارثي تتحمله حكومة الإقليم، لأنه كان من المفروض أن ترسل قائمة الرواتب بشكل مبكر، وأيضًا تباشر بصرف الرواتب وفقا للسيولة المتوفرة لديها".
وأضاف أن "حركة الأسواق في عموم الإقليم ضعيفة ومحدودة، والمواطن لا يشتري سوى الحاجات الضرورية والأساسية، على عكس السنوات السابقة، حيث يعد الشهر الفضيل مناسبة مهمة للتجار لتعويض ركود الأشهر الأخرى".
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ارقام موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان الذين ستتم اضافتهم الى موظفي العراق.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "عدد موظفي الاقليم على الملاك الثابت يبلغ 658 الف موظف، وعدد موظفي العراق على الملاك الثابت يبلغ 4.057 مليون موظف، ما يعني نسبة موظفي الاقليم الى اجمالي موظفي العراق يبلغ 16%".
واشار الى انه "بعد ان وصلت قوائم الموظفين من كردستان الى بغداد فإن توطين الرواتب لا يشمل فقط الموظفين على الملاك الثابت وانما ايضا المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية ومن ثم فالرقم قد يصل الى 1.250 مليون شخص والكرة حاليا في ملعب بغداد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة