بوتين يدعو لدعم مشروع لبناء الشخصية الروسية على أساس القيم التقليدية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مقترحات لمشروع وطني جديد للتربية استنادا للقيم التقليدية.
إقرأ المزيد بوتين يقارن بين تحليقه على متن "البجعة البيضاء" وقيادته لسرب "الغرانيق" (فيديو)جاء ذلك وفقا لما نشره موقع الكرملين، حيث نص التوجيه الموجه إلى إدارة الرئاسة الروسية بالتعاون مع الحكومة الروسية وبمشاركة الهيئات الحكومية الفيدرالية ذات الصلة على "إعداد وتقديم مقترحات لتطوير وتنفيذ مشروع وطني يهدف إلى تربية شخصية متناغمة ومسؤولة اجتماعيا استنادا إلى القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".
وقد تم تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو مسؤولين عن هذا المشروع.
المصدر: الموقع الرسمي للكرملين
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين تاريخ روسيا روسيا فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.