هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أحكام الدين الإسلامي المتعلقة بهذا الشهر الفضيل، ومن أهمّ هذه الأحكام حكم إخراج زكاة الفطر، وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّه يجوز إخراج زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان.
حكم من أخرج زكاة الفطر في أول رمضانوأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024 بقيمة 35 جنيها كحد أدنى، حيث يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدا المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
وكشفت دار الإفتاء «حكم من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان»، قائلا إنّ زكاة الفطر لها وقتان، وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلَّف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته، موضحة أنّ وقت الوجوب هو المُختارُ أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وعن وقت الأداء، أكدت دار الإفتاء أنّه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان لأنها تجب بسببين، بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
وعن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، أكدت الدار أنّ الأفضل تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأتمّت الدار، بأفضلية تقديمها على صلاة العيد؛ فلما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إخراج زكاة الفطر زكاة الفطر رمضان 2024 إخراج زکاة الفطر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في السمسرة من طرف واحد دون علم الآخر؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
اقرأ أيضا:
إتاحة الإنترنت مجانا في 8 محطات بمترو الأنفاق - تفاصيل
زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد "أبو زعبل للصناعات الهندسية- مصنع 100 الحربي"
الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم الشرع في السمسرة السمسرة من طرف واحد برنامج فتاوي الناس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال