عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء قدرات المعلمين.

يأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الشراكات الدولية.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، والتي قد تم توجيه جزء منها لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال التربية والتعليم، والتعليم الفني، من بينها مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، وغيرها من المشروعات.

كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أثبتت التجربة نجاحًا من خلال إعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ البرامج والشراكات في مجالات التعليم المختلفة، بما يلبي أولويات ومتطلبات الحكومة الهادفة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية سواء على مستوى العنصر البشري، أو البنية التحتية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الشراكات الدولية أسهمت في تنفيذ تجارب تعليمية رائدة مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والتي تضم نحو 5000 طالب في محافظات مصر المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ العديد من برامج التعاون الإنمائي في مجال التعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويحفز النمو الشامل والمستدام، ويعد الأجيال الجديدة لسوق العمل.

ومن بين البرامج المنفذة في مجال التعليم، برنامج الشراكة التعليمي المصري الياباني لدعم وإنشاء المدارس المصرية اليابانية، وبرنامج دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وبرنامج تحسين التعليم الأساسي، ومركز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، ومشروع الدعم الفني والمالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني بمصر.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رضا حجازي بالتعاون القائم مع وزارة التعاون الدولي من خلال العديد من برامج الشراكة الدولية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" التي تعد نموذجا ملهما للتعليم، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الابتكار والنابغين باعتباره هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة مشتقة من برامج الحكومة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في عدد مدارس "STEM” بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها حاليا ٢١ مدرسة في 18 محافظة، مشيرا إلى أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثوا التغيير ويقودوا المسيرة ويصنعوا الفارق فى تقدم الدولة، لافتا إلى أنه تقدم العام الماضى 30 ألف طالب واجتاز منهم 2000 طالب، حيث تقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.

والجدير بالذكر أنه على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 نجحت وزارة التعاون الدولي في دعم جهود الدولة لتطوير التعليم في كافة مراحله، وبلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموجهة لقطاع التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، نحو 490 مليون دولار من العديد من شركاء التنمية من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكوريا الجنوبية، وسويسرا وغيرهم.

وقد حضر الاجتماع من جانب وزارة التعاون الدولي، شيماء محمد، مسئول فريق عمل التعاون مع إيطاليا، ومن جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعليم رانيا المشاط رضا حجازي وزارة التعليم التعلیم والتعلیم الفنی وزارة التعاون الدولی التربیة والتعلیم فی مجال التعلیم التعلیم الفنی

إقرأ أيضاً:

المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم

بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية.

والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ».

المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية.

تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا.

إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية.

لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟

ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها.

ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم.

ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.

 

 

كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعليم تعيينات

مقالات مشابهة

  • المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
  • «رئيس سيراليون»: ناقشنا مع الرئيس السيسي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والتجارة والتعليم
  • تحضيرات القمة الأفريقية – التركية .. الباعور والسفير التركي يناقشان التنسيق المشترك
  • “لولوة الخاطر” وزيرة التربية والتعليم القطرية: لاحظتُ عموما أنّ لأهل السودان عنايةً خاصة بالقرآن الكريم رغم كل الظروف
  • التعليم وشباب القادة يطلقان برنامج قادة مدارس الجمهورية لتنمية المهارات القيادية للطلاب
  • المشاط تبحث مع سفير دولة أرمينيا تعزيز العلاقات
  • اجتماع في وزارة التربية لمناقشة إقامة دورات لصعوبات التعليم بالتعاون مع ‏هيئة التعلم الكويتي‏
  • المشاط تلتقي سفير أرمينيا في القاهرة
  • وزارة المالية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
  • التعليم تنظم مسابقة Reels لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية|اعرف التفاصيل