وزير الإسكان يتابع خطة محطات تحلية مياه البحر.. وإشادة دولية بإنجازات قطاع المرافق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وموقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الفواقد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أنّه جرى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 بطاقة 8.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي، موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، كما تم مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع التحديات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، واستعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنّ الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسنا ملحوظا في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوى الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الاعوام السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، إضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك،
وأشاد أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل في ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال وتجديد إدارة المشروعات إعادة الإعمار الأطراف المعنية البنك الدولي البنية الأساسية التمويل الدولية الخطة الإستراتيجية الخطة الخمسية الدولة المصرية میاه الشرب والصرف الصحی محطات التحلیة وزیر الإسکان قطاع المرافق
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ خطة العمل ودعم وتطوير الشبكة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير لمتابعة سير العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والمخطط الزمني حتى عام 2040 في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم تحديثها ويجرى العمل في إطارها.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل " انتاجا ونقلا وتوزيعا "، والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات في ضوء استراتيجية الطاقة،
وناقش الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل التقارير التى توضح ارتفاعها بنسبة 10%، وخطة العمل الخاصة بالقدرات التوليدية، ومستجدات تنفيذ المشروعات الجارية حتى عام 2030، والخطة المستقبلية لإضافة 3000 ميجاوات سنوياً حتى عام 2040 والتوسع فى استخدام تقنية بطاريات تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، وكذلك الإسراع فى الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما فى ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدراسة المستمرة للشبكة و تدعيمها وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها فى اطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة التوسع العمرانى ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية التى تمتد بطول البلاد وعرضها.
تناول الاجتماع المستجدات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء الشركات التابعة وخطة التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة ومعدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات، وتطرق الاجتماع إلى التصدى لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومؤشرات الأداء الخاصة بفرق الضبطية القضائية ولجان المتابعة والتفتيش، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف، والتطور فى تركيب العدادات الكودية والتسهيل على المشتركين والمضي قدما فى تحسين جودة الخدمات والالتزام بمعايير التقييم والجودة التى تم تحديدها للتطوير الشامل والمتكامل.
قال الدكتور محمود عصمت، إن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجريات تأمين الطاقة الكهربائية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن وزارة الكهرباء وهيئاتها وشركاتها معنية بالقيام بهذا الدور في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، واستمرار تحديث البنية التحتية للشبكة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، موضحا دورية مثل هذه الاجتماعات للوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم العمل في المشروعات الحالية ومستجدات المشروعات المستقبلية.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك ناجح وهناك نماذج يحتذى بها فى جميع المجالات المتعلقة بالكهرباء، والفترة المقبلة ستشهد تعاونا في مجال الحد من الفقد التجاري والفنى ومبادرات خاصة بالتوسع فى الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والتحول الرقمي، مؤكداً أهمية التوسع فى برامج التدريب وتطوير الأداء للعاملين لمواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل الشبكة الكهربائية.