وزير الإسكان يتابع خطة محطات تحلية مياه البحر.. وإشادة دولية بإنجازات قطاع المرافق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وموقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الفواقد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أنّه جرى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 بطاقة 8.
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي، موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، كما تم مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع التحديات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، واستعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنّ الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسنا ملحوظا في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوى الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الاعوام السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، إضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك،
وأشاد أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل في ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحلال وتجديد إدارة المشروعات إعادة الإعمار الأطراف المعنية البنك الدولي البنية الأساسية التمويل الدولية الخطة الإستراتيجية الخطة الخمسية الدولة المصرية میاه الشرب والصرف الصحی محطات التحلیة وزیر الإسکان قطاع المرافق
إقرأ أيضاً:
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة 3 سنوات على س ح م، عامل نظافة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد إدانته باختلاس منقولات مملوكة لجهة عمله تقدر قيمتها بـ185 ألف و950 جنيها.
كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، استولى على 88 مترًا من الكابلات النحاسية مختلفة المقاسات والاستخدامات، والمخزنة في أحد مواقع العمل التابعة للشركة بدائرة قسم الشرق، وقام ببيعها والتصرف في قيمتها، مما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالشركة.
3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيداستمعت المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات، من بينهم مشرفو الأمن وفنيو الكهرباء ومسؤولو الشركة، والذين أكدوا جميعًا واقعة الاستيلاء، وشددوا على أن المتهم أقر بجريمته أثناء مواجهته من قبل الجهات المعنية، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية مرتبطة بالواقعة.
أثبت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من قبل الشركة تنفيذًا لقرار النيابة، أن الواقعة أدت إلى تلف الكابلات الخاصة بتشغيل الطلمبات، ما استدعى تغييرها بالكامل، وهو ما تسبب في خسائر إضافية للشركة.
كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، مبررًا ذلك بمروره بضائقة مادية، وتراكم نفقات أسرية عليه، وكشفت مذكرة الحالة الوظيفية الخاصة به أنه تم تعيينه بعقد دائم منذ عام 2018، وتم توقيع عدة جزاءات عليه خلال فترة عمله.
صدر الحكم في القضية رقم 2044 لسنة 2024 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 12201 لسنة 2024 كلي بورسعيد بالسجن 3 سنوات، والزمته المحكمة برد المبلغ، وغرامة ماليه مساوية له.