«الري»: حل 98% من شكاوى المزارعين خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.
وقال «سويلم»، إنه يتابع منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم، للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة في ظل قرب فترة أقصى الاحتياجات، مشيرا إلى حرصه على المرور بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.
وأضاف وزير الري، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى، أو طلبات لدراستها، والعمل على حسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارةوذكر «سويلم»، أن الأجهزة المعنية في الوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأوضح، أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2024 بلغت 98%، حيث انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 871 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2024.
التعامل مع الشكاوى الواردة من المنظومة الحكومية الموحدةوجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.
وفي محافظة المنوفية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية، وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينه.
حل مشاكل تراكم القمامة على الترعوفي محافظة أسيوط تم التوجيه لأجهزة الري المعنية في المحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية، تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية الكيلو 174، حيث قامت الإدارة العامة لري اسيوط بتنفيذ اعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز .
وفي محافظة الدقهلية، تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي قريه القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغرى، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.
وفي محافظة الشرقية تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم 27 أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحاله جيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنقطاع المياه الترع الري قامت الإدارة العامة منظومة الشکاوى تراکم القمامة وفی محافظة من تراکم
إقرأ أيضاً:
الجديد: منظومة “أيسر” ستخفض المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار لكنها تواجه عراقيل
ليبيا – الجديد: وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيق منظومة أيسرأكد المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، أن تطبيق منظومة “أيسر” من شأنه أن يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما سيؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية وعددًا من الجهات العامة تعرقل تنفيذها.
توقعات بتخفيض ضخم في حجم المرتباتوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الجديد أن حجم المرتبات في 2024 بلغ 67 مليار دينار، فيما توقع وزير المالية أن تصل إلى 100 مليار دينار في 2025، لكنه أكد أنه في حال تطبيق منظومة “أيسر”، فإنها ستنخفض إلى أقل من 60 مليار دينار.
مفهوم منظومة “أيسر” وأهدافهاوأشار الجديد إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى تطبيق منظومة “أيسر”، والتي تهدف إلى إيصال المرتب مباشرة من المصرف إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات قد تتيح التلاعب المالي.
عراقيل في التطبيق رغم أهميتهورغم الجدوى الاقتصادية لهذا النظام، أكد الجديد أن وزارة المالية والعديد من الجهات العامة تعرقل تطبيقه لأسباب واضحة للجميع، ملمحًا إلى أن هذه العرقلة قد تكون مرتبطة بمصالح معينة أو بمحاولات للإبقاء على التجاوزات المالية داخل منظومة المرتبات العامة.