النائب الخلايلة: الدولة أحق بكامل مبلغ ضريبة المغادرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.
اقرأ أيضاً : جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون التقاعد المدني المُعاد من الأعيان
وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار.
وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.
وبحسب الكتاب فإن الاتفاقية الجديدة عدلت البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون التصديق على الأمر التغييري السادس تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور
التفسيري رقم 1 لسنة 2012 الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ بمثابة قانون تصديق على الاتفاقية، بالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا فيما تم، إجراء أي تعديل جوهري على الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام، بالتالي أي تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون تصديق وهذا هو السبب الموجب الذي أتت فيه الحكومة بقانون التصديق.
وقالت نمروقة إن سبب تعديل الاتفاقية أنها أبرمت في شهر 5 سنة 2007 لمدة 25 سنة، وجاءت الاتفاقية لتعدل المدة الكاملة للمشروع لتصبح 30 سنة مع التمديد (25 سنة مع 5 سنوات إضافية من تاريخ نفاذ الاتفاقية)، وإنه كان يتعين أن تنتهي في 2032 لكن مقتضى التعديل ستنتهي في 2037.
وأشارت إلى أن هناك أمر جوهري تطلب أن يتم المصادقة على تعديل الاتفاقية وهو موضوع الإحداثيات المتعلقة بالمساحة، لافتة إلى أنه كان هناك خطأ مساحيا بسيطا فيما يتعلق بإحداثيات قطعة الأرض المتعلقة بفندق عالية سابقا، وجرى تصويب تلك الإحداثيات.
وأكدت نمروقة أن التعديل يحقق صالح الدولة الأردنية، والاتفاقية بمجملها تأتي في صالح الحكومة، وتضمن ديمومة استمرارية الاستثمار في قطاع الطيران، خصوصا أن المستثمر أثبت نجاحا وأصبح من ضمن المشاريع الاستثمارية الناجحة.
من جانبه، قال النائب فراس العجارمة إن تجديد الاتفاقية لن يحل مشكلة ارتفاع أرقام البطالة في الأردن، دون وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، متسائلا عن المبرر لمنح الشركة المستثمرة زيادة 5 سنوات في الاتفاقية لتعثرها عاما واحدا من ضمن 25، في إشارة منه إلى تعثر المستثمر خلال جائحة كورونا.
أما النائبة زينب البدول، أكدت من جهتها، أنه من الممكن تلقي "عروض" أفضل خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتمديد الاتفاقية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مطار الملكة علياء الدولي مطارات الحكومة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تنهي نزاعا في وحدة صحة المرأة بجنوب الوادي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى تعلية التعويضات المستحقة لمقاول عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي لحساب التأمين النهائي للعملية .
وثبت من مطالعة الفتوى ، أن العقد المُبرم بين جامعة جنوب الوادي والمقاول بشأن مقاولة عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بالجامعة ، تضمن النص على قيام المقاول بسداد مبلغ ، ٩ مليون و٨٦٣ و٦٠٢ جنيهًا قيمة التأمين النهائي بموجب خطاب ضمان يُجدد حتى تمام تنفيذ العقد، ولما كانت مدة خطاب الضمان قد انتهت دون أن يجدده المقاول المذكور، وقد وافقت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان عام ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ٧ مليون ٢٥٢ ألف و٣١٢ جنيهًا قيمة تعويضات مستحقة للمقاول .
الأمر الذي يتعين معه على الجامعة تعلية مبلغ التعويضات التي قُررت للمقاول عن هذه العملية لحساب التأمين النهائي.
سبب صدور الفتوى ، عام 2016 تمت ترسية تنفيذ عملية تنفيذ مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي على المقاول المذكور، أن تكون مدة التنفيذ (36) شهرًا ، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العملية في الموعد المحدد ، وقد عُرض على الإدارة القانونية بالجامعة ، ورود مستند بتعويضات للمقاول بقيمة (7252312,13) جنيهًا، وأن المقاول لم ينتهِ من تنفيذ العملية، كما لم يجدد خطاب الضمان الخاص بها البالغة قيمته (9863602) جنيهًا، ارتأى المدير العام للحسابات والموازنة ضم مبلغ التعويضات المقرر صرفها للمقاول المذكور ، وتعليتها في حساب الدائنة، خاصةً أن الجامعة شرعت في اتخاذ إجراءات سحب العملية وتنفيذها على حساب المقاول.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة