النائب الخلايلة: الدولة أحق بكامل مبلغ ضريبة المغادرة

عارض النائب علي الخلايلة تجديد اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي.

اقرأ أيضاً : جلسة نيابية تشريعية لمناقشة معدل قانون التقاعد المدني المُعاد من الأعيان

وتساءل الخلايلة في كلمة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع الاتفاقية، عن المبرر من اتفاقية تنتهي في العام 2032 وبنفس العوائد على الخزينة، بينما تقاضت الشركة ثمن البنية التحتية وغيرها التي بلغت أكثر من مليار دينار.

وحول ضريبة المغادرة، أوضح النائب أن ضريبة المغادرة تبلغ 40 دينارا تذهب منها 18 دينارا للشركة، مشددا على أن تلك المبالغ الضريبية من حق الدولة مستشهدا بذلك بالمادة 117 من الدستور الأردني، وأن الدولة الجهة الوحيدة التي تقبض ضريبة المغادرة.

وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَة (117) من الدِستور الأردني.

وبحسب الكتاب فإن الاتفاقية الجديدة عدلت البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".

من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الحكومة جاءت بمشروع قانون التصديق على الأمر التغييري السادس تنفيذا للقرار التفسيري وتنفيذا للدستور

التفسيري رقم 1 لسنة 2012 الذي اعتبر أن نص المادة 66/أ بمثابة قانون تصديق على الاتفاقية، بالتالي أصبح من الواجب دستوريا وقانونيا فيما تم، إجراء أي تعديل جوهري على الاتفاقية وإنفاذا لحكم المادة 117 من الدستور لكون المطار مرفق عام، بالتالي أي تعديل جوهري يجب أن يتم تعديله والموافقة عليه بمقتضى قانون تصديق وهذا هو السبب الموجب الذي أتت فيه الحكومة بقانون التصديق.

وقالت نمروقة إن سبب تعديل الاتفاقية أنها أبرمت في شهر 5 سنة 2007 لمدة 25 سنة، وجاءت الاتفاقية لتعدل المدة الكاملة للمشروع لتصبح 30 سنة مع التمديد (25 سنة مع 5 سنوات إضافية من تاريخ نفاذ الاتفاقية)، وإنه كان يتعين أن تنتهي في 2032 لكن مقتضى التعديل ستنتهي في 2037.

وأشارت إلى أن هناك أمر جوهري تطلب أن يتم المصادقة على تعديل الاتفاقية وهو موضوع الإحداثيات المتعلقة بالمساحة، لافتة إلى أنه كان هناك خطأ مساحيا بسيطا فيما يتعلق بإحداثيات قطعة الأرض المتعلقة بفندق عالية سابقا، وجرى تصويب تلك الإحداثيات.

وأكدت نمروقة أن التعديل يحقق صالح الدولة الأردنية، والاتفاقية بمجملها تأتي في صالح الحكومة، وتضمن ديمومة استمرارية الاستثمار في قطاع الطيران، خصوصا أن المستثمر أثبت نجاحا وأصبح من ضمن المشاريع الاستثمارية الناجحة.

من جانبه، قال النائب فراس العجارمة إن تجديد الاتفاقية لن يحل مشكلة ارتفاع أرقام البطالة في الأردن، دون وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، متسائلا عن المبرر لمنح الشركة المستثمرة زيادة 5 سنوات في الاتفاقية لتعثرها عاما واحدا من ضمن 25، في إشارة منه إلى تعثر المستثمر خلال جائحة كورونا.

أما النائبة زينب البدول، أكدت من جهتها، أنه من الممكن تلقي "عروض" أفضل خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتمديد الاتفاقية

 

المصدر: رؤيا الأخباري