قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسأوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف موقت في البحر المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ الموقتة، ولن تكون هناك قوات أميركية على الأرض.



يبدو أن الولايات المتحدة تحاول إخراج الكيان الإسرائيلي من رمال غزة المتحركة بهذا الرصيف المائي العائم. وأتى هذا الطرح بحسب الباحث السياسي والنائب السابق في مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي، بعد ثبات المقاومة الفلسطينية على مواقفها للوصول للأهداف الكاملة لعملية "طوفان الأقصى" وتجاوزها إلى حد ما الأفخاخ السياسية التي وضعت على طاولة المفاوضات في باريس والقاهرة والهدف منها تحصيل مكاسب للعدو لم يستطع أن يحققها في الميدان، ومع ازدياد الحرج الأميركي من مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعنتة والراغبة في توسيع الحرب في الشرق الاوسط، والذي بدأت انعكاساته على الانتخابات الأميركية، ومع انسداد الأفق العسكرية والسياسية أمام حكومة بنيامين نتنياهو.

الرصيف الموقت، هو فكرة قديمة تم طرحها، وفق الحاج علي، من قبل الجانب الأميركي لترحيل قيادات المقاومة في فلسطين عبر ممر مائي إلى قبرص، إلى ميناء لارنكا تحديداً، ومنه إلى أوروبا لإفراغ فلسطين من مقاومتها واليوم تجد فيه واشنطن عدة أهداف .

من المنطق القول، بحسب مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان القطب، إن استخدام الممرات البرية لتقديم وتأمين المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب أكثر جدوى وجدية، ولكن التعقيدات الإسرائيلية التي عرقلت وصول المساعدات للفلسطينيين في غزة، دفعت كل الدول إلى التفكير بطريقة مناسبة لإيصال الدعم فكان إلقاء المساعدات عبر المظلات من الجو، مروراً بالإعلان عن خط بحري من قبرص إلى قطاع غزة.. وصولاً إلى إطلاق الولايات المتحدة مشروعها بإقامة مرفأ مؤقت لتأمين المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للنازحين والمهجرين والمتضررين والمحاصرين من أبناء قطاع غزة الفلسطينيين.

ويبدي القطب بعض الملاحظات والتساؤلات حول الرصيف الموقت وهي:

1- كيف لا يمكن للولايات المتحدة إجبار إسرائيل على تسهيل مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية البرية مع مصر ومع إسرائيل نفسها نحو قطاع غزة، وهي تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في هذه الحرب المفروضة على الشعب الفلسطيني في غزة.. وماذا عن المساعدات العسكرية الأميركية وغيرها التي تتدفق إلى تل أبيب من مختلف المطارات والمعابر..هذا فضلاً عن الفيتو الأميركي الحاضر باستمرار ولأكثر من مرة لحماية إسرائيل من أية إدانة أو من إجبارها على وقف اطلاق النار..

2- لا يمكن فهم عرقلة إسرائيل لمرور المساعدات عبر المعابر البرية طوال المرحلة الماضية والمستمر إلى الان..إلا تمهيداً وتحضيراً لهذا المشروع الأميركي – الإسرائيلي بإقامة هذا المرفأ والذي قد يتحول إلى معبر بحري..خاصة وأن المرفأ المؤقت وبحسب البيان الأميركي يلزمه ما بين 50-60 يوم لإنجازه... وهذا يعني أن غزة ستكون أمام مرحلة حصار صعبة لشهرين قادمين..

3- إن هذا المرفأ المؤقت، سوف يكون قاعدة أميركية، في البحر المتوسط، والوجود البحري الأميركي لحماية رأس الجسر هذا سوف بمثابة مظلة حماية لأمن إسرائيل أيضاً.

وعليه، فإن وجود هذا المرفأ بإدارة أميركية – إسرائيلية مشتركة.. قد يدفع إسرائيل، بحسب القطب، إلى إغلاق المعابر البرية بحيث تتحكم بحركة الخروج كما الدخول إلى قطاع غزة وبالتالي مباشرة حملة اعتقالات وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. وقد يكون هذا المرفأ معبر خروجا بدون عودة.. أي معبر تهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة..

يحمل الممر، بحسب الحاج علي، أهدافاً انتخابية تخدم الرئيس بايدن بالدرجة الأولى، من خلال استثمار ذلك في الداخل الأميركي الذي بدأ ينتفض في وجه دعم بايدن المطلق لإسرائيل، لذلك تريد واشنطن حلاً أميركياً صرف من دون تدخل أي طرف سواء كان مصرياً او قطرياً.

هذا الرصيف سيعطي مبرراً قانونياً أمام العالم لوجود قوات أميركية على الأرض، يقول الحاج علي، خاصة وأن الجهة المشرفة على بنائه ستكون كتائب الهندسة في الجيش الأميركي، يعني وجود قوات أميركية بشكل شرعي على أرض غزة وهذه القوات أي الهندسة هي بحاجة لقوات لحمايتها أيضا، ومنظومات دفاع جوي لحمايتها من صواريخ المقاومة ، وبالتالي احتلال أجزاء واسعة من القطاع بحجة بناء الرصيف، هذا فضلا عن أن إسرائيل ستطالب بحقها في تفتيش كل ما يدخل غزة، وفكرة تفتيش السفن في ميناء أسدود لن تعتبر فكرة جيدة لها وبالتالي ستطالب بوجود قوات لها في ميناء غزة وبالتالي تكريس احتلالها لوسط القطاع .

سيخدم هذا الرصيف، وفق الحاج علي، فكرة حكومة نتنياهو في تهجير الفلسطينيين حيث سيرفع الحرج عن مصر بإلغاء فكرة تهجيرهم لسيناء وسيكون الممر الوحيد لخروج الفلسطينيين نحو البحر ومنه لأرض الشتات في أوروبا، وتكون حكومة نتنياهو بذلك قد حققت غايتها وحافظت على وجودها ولو بشكل مؤقت .

لا يعتقد الحاج علي، أن المقاومة ستقوم باستهداف هذا المشروع، لأن ضرب أي قوات أميركية في غزة سيفتح النار أكثر عليها، وسوف تتهم أنها هي من تمنع المساعدات من الوصول للشعب الفلسطيني الذي يواجه مجاعة غير مسبوقة، ولكن باعتقاده ان قيادة المقاومة ستمنع مشروع التهجير من خلال نقل مسرح العمليات العسكرية للشريط الساحلي .

هذا الميناء على المستوى الاستراتيجي، سيشكل، وفق قراءة الحاج علي، موطئ قدم للأميركيين بشكل كبير في شرق المتوسط بالقرب من القواعد العسكرية الروسية في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وخاصة طرطوس التي تعتبر محطة مهمة تستريح فيها غواصات روسيا النووية في شرق المتوسط، بناء على الاتفاقيات مع سوريا، وتستطيع فيما بعد دعم قواعد الأسطول السادس في قبرص في محاولة لتطويق القواعد الروسية، والتشويش على عمليات استخراج الغاز في كل من سورية ولبنان . المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قوات أمیرکیة الحاج علی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

واشنطن بوست: قطاع غزة لن يشهد انفراجة طالما نتنياهو في السلطة

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة لن يشهد انفراجة مثل توقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية ثم إقامة الدولة الفلسطينية إذا ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة.

وذكرت الصحيفة - في مقال للرأي - أنه لسوء الحظ، من الصعب أن نتصور حدوث أي من هذا بينما يظل نتنياهو في الحكم حيث تستمر إسرائيل في ممارسة السلطة دون مسؤولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، الأمر الذي سيضطر الفلسطينيين إلى الدفاع عن أنفسهم وسط الفوضى والعنف.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، هناك تضارب خطير ومحير بين تصريحات إسرائيل وتصريحات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية.

وأضافت أن الوكالة العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم (وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) تنشر تحديثات منتظمة تسلط الضوء على جميع المعابر الحدودية التي فتحتها وجميع شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وعلى النقيض من ذلك، تستمر الأمم المتحدة في التحذير من ارتفاع خطر المجاعة، حيث كشفت لجنة من الخبراء الأسبوع الماضي أن "أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) لا يزالون يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

لذا تساءلت الصحيفة كيف يمكن أن يعاني هذا العدد الكبير من الفلسطينيين من نقص الغذاء في ظل تدفق الكثير من المساعدات، واكتشفت أن إسرائيل تسمح بدخول جزء كبير من المساعدات التي لا تستطيع عبور منطقة الحرب بأمان.

ويلقي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق اللوم على وكالات الأمم المتحدة لعدم تقديم المساعدات، وكتب على منصة إكس: "توقف عن اختلاق الأعذار وابدأ في لعب دورك، هناك الكثير مما يجب القيام به"، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يجادلون، بشكل معقول، بأنهم لا يستطيعون إيصال المساعدات إلى المحتاجين بسبب "الانهيار شبه الكامل للقانون والنظام".

وتقول الأمم المتحدة إن غزة أصبحت المكان الأكثر دموية في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة الإنسانية، حيث قُتل ما لا يقل عن 250 منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "من الممكن أن توفر القوات الإسرائيلية (التي غزت غزة لمهاجمة "حماس")، الأمن لقوافل المساعدات وتوزيع الغذاء والدواء لكن الجيش الإسرائيلي يرفض القيام بذلك أو تولي أي مهام حكومية أخرى في غزة".

ولهذا تتحدى خمس مجموعات إسرائيلية لحقوق الإنسان الآن موقف الحكومة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بحجة أن الجيش الإسرائيلي ملزم ببذل المزيد من الجهد لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوهر القضية - المعروضة الآن على المحكمة العليا - يدور حول ما إذا كانت إسرائيل قوة احتلال أم لا، وبموجب القانون الدولي، "تعتبر الأرض محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي"، وعلى سلطة الاحتلال واجب "اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة، قدر الإمكان"، و"توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل هي قوة احتلال في شمال غزة على الأقل، وبالتالي فإن عليها التزامات بتوفير الأمن والمساعدة للمدنيين الفلسطينيين.

من جانبها، ترد حكومة نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لا يمارس "سيطرة فعالة" على أي جزء من قطاع غزة، وبالتالي فإن التزاماته بموجب قوانين الحرب هي فقط تسهيل دخول الإمدادات الإنسانية - وليس التوزيع الفعلي للمساعدات.

وقالت إحدى مجموعات حقوق الإنسان التي قدمت الالتماس: "يبدو الأمر أشبه بالتنصل من المسؤولية عن الوضع بشكل عام".

ونوهت الصحيفة بأن هذا صحيح تماما حيث تريد إسرائيل فوائد وجود جيشها في جميع أنحاء قطاع غزة - أي القدرة على مطاردة حماس لكنها لا تريد تحمل أي من المسؤوليات المرهقة والمكلفة لإدارة قطاع غزة فعليًا.

وتابعت الصحيفة أن هذا الوضع مفهوم تماما حيث لا يريد الفلسطينيون ولا الإسرائيليون أن يروا الجيش الإسرائيلي يدير غزة على المدى الطويل خاصة أن الجانبين كانا سعيدان برؤية سيطرة الحكومة العسكرية الإسرائيلية تنتهي في عام 2005 عندما قام رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون بسحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين كما لا يرغب الجيش الإسرائيلي في تكرار تجربته في لبنان، حيث أدى الغزو الإسرائيلي عام 1982 إلى تعريض القوات لتفجيرات سيارات مفخخة وغيرها من الهجمات.

وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة الإسرائيلية أيضًا إلى تقويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي ظلت لعقود من الزمن المزود الرئيسي للخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية في غزة. وتتهم إسرائيل الأونروا بالتواطؤ مع حماس وتدعي أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

ودفعت هذه الاتهامات الولايات المتحدة ومانحين غربيين آخرين إلى قطع التمويل عن الأونروا في يناير الماضي. ومنذ ذلك الحين، استأنف العديد من المانحين الرئيسيين للأونروا تمويلهم، ولكن ليس الولايات المتحدة - التي ظلت منذ فترة طويلة أكبر داعم للمنظمة.

وتدعم الولايات المتحدة برنامج الغذاء العالمي وغيره من وكالات المعونة التي تفتقر إلى البنية التحتية الواسعة في غزة التي طورتها الأونروا على مر السنين ولكن حتى الأونروا تجد صعوبة في العمل اليوم في مثل هذه البيئة الخارجة عن القانون.

وسألت الصحيفة عددًا من المحللين عن النتيجة النهائية في غزة، لتجد أن الجواب الأكثر إقناعا هو أن غزة ستحكم من قبل مجموعة من حماس والجيش الإسرائيلي، حيث تتولى حماس السيطرة الفعلية على الحكم مرة أخرى، في حين يواصل الجيش غاراته الجوية والتوغلات المنتظمة لمنع الجماعة من أن تصبح قوية للغاية.

ورأت الصحيفة أن هذا الوضع سوف يتسبب في المزيد من الكوارث الإنسانية، والحروب التي لا نهاية لها، وخلق جيل آخر من الفلسطينيين العازمين على تدمير إسرائيل. لذا إذا كانت إسرائيل راغبة في منع حماس من تجديد نفسها، فيتعين عليها أن تقدم لشعب غزة رؤية بديلة أكثر إيجابية وأملاً للمستقبل.

ووفقًا للصحيفة، يبدأ ذلك باعتراف الجيش الإسرائيلي بمسؤولياته كقوة احتلال وبذل المزيد من الجهد لتسهيل توزيع المساعدات. علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن توافق على خريطة طريق طويلة الأمد لإقامة الدولة الفلسطينية، ودعوة قوات حفظ السلام العربية، والوعد بالمساعدة في إعادة بناء غزة حيث تم تدمير أكثر من نصف مبانيها، وإطلاق سراح الأموال الفلسطينية المجمدة.

واختتمت الصحيفة مقالها قائلة: "لسوء الحظ، من الصعب أن نتصور حدوث أي من هذا بينما يظل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة. وبدلاً من ذلك فمن المرجح أن تستمر إسرائيل في ممارسة السلطة من دون مسؤولية في غزة، الأمر الذي سيضطر الفلسطينيين إلى الدفاع عن أنفسهم وسط الفوضى والعنف".

اقرأ أيضاًجيش الاحتلال: إصابة 24 جنديا بينهم 13 بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى خرق للقوانين الدولية

«وول ستريت جورنال»: التصعيد في غزة يهدد بحرب استنزاف طويلة الأمد

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تشتكي: إسرائيل تعترض المساعدات الإنسانية
  • القوات الإسرائيلية تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ57 على التوالي
  • واشنطن بوست: قطاع غزة لن يشهد انفراجة طالما نتنياهو في السلطة
  • الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة بغزة .. والأونروا تطالب بفتح المعابر البرية
  • بالفيديو.. الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية والطرق البرية الأفضل لإدخال المساعدات
  • المساعدات تتراكم على رصيف غزة
  • الأمم المتحدة تباشر نقل أطنان من المساعدات المتراكمة بمنطقة الرصيف العائم قبالة غزة بعد توقف عملياته
  • الأمم المتحدة تبدأ بنقل أطنان المساعدات من الرصيف الأمريكي العائم إلى غزة
  • الأمم المتحدة تنقل مساعدات إلى غزة تراكمت على الرصيف العائم
  • تراكمت على الرصيف العائم..الأمم المتحدة تنقل مساعدات إلى غزة