اتحاد المصارف: إطلاق سندك نقلة نوعية في تطوير الخدمات المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق المصرف المركزي لوحدة "سندك" لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة، بل والمنطقة برمتها، كما تعزز من مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد.
وجاء تدشين وحدة "سندك" ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى "سندك" المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح "سندك" هي أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه كافة من بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع "سندك" لتحقيق أهدافها.
وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن "إطلاق "سندك" يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل "سندك" بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أية شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة.
أخبار ذات صلةوأضاف ستكون "سندك" آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أية شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف، موضحا أنه ومن خلال قيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام"سندك”" على تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، بل ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي عالمي مزدهر.
وتابع: "حلّت دولة الإمارات في عام 2022 في المركز الثاني عالمياً (والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا) من حيث مستوى ثقة المستهلك في القطاع المصرفي، والتي بلغت حينها 84%. كما حافظ القطاع المصرفي في ذلك العام على المركز الأول في ترتيب تسلسل القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة، وهو ما نجم عن تنفيذ الاتحاد وأعضائه لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجهوده ومبادراته المختلفة الهادفة لضمان التطور المستمر في القطاع المصرفي والمالي، وذلك لتلبية متطلّبات وتوقّعات مختلف شرائح وفئات العملاء من أفرادٍ ومؤسسات”.
وكشف جمال صالح عن ارتفاع مستوى ثقة العملاء في القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 90% (مقارنةً مع 84% في عام 2022) لتتفوق في ذلك دولة الإمارات على كافة الدول الأخرى وتتقدم على أكثر المراكز المالية والمصرفية تطوراً في العالم.
وأشار إلى أن أهداف "سندك" التي ترمي إلى تسهيل حصول المستهلكين على خدماتٍ ماليةٍ عادلةٍ وفعالة وإلى ترسيخ الالتزام بالشمول المالي، هو أمرٌ متوافقٌ كلّياً مع توجّهات اتحاد مصارف الإمارات، الذي يحرص أعضاؤه على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لجميع شرائح العملاء، خاصةً الأفراد والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط اتحاد المصارف الخدمات المصرفية فی القطاع المصرفی مصارف الإمارات مصرف الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!