إدارة أزمة السكر: التسعير المدعم والسعر الحر على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أصبحت أزمة السكر حديث الساعة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، وأصبح البحث عنه تحديًا بسبب تسارع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وهي تصل إلى 50 و60 جنيهًا أو أكثر للكيلو الواحد.
تسعى الدولة جاهدة لتوفير السكر للمواطنين، وتعتبره جزءًا أساسيًا من السلع التموينية، وذلك عبر بطاقات التموين التي توفر للمواطنين الفرصة للحصول على المنتج بأسعار مدعمة.
يتيح للمواطن المصري صرف السكر المدعم عبر بطاقات التموين، حيث يُمكن الفرد الحاصل على البطاقة من صرف كيلو واحد من السكر بسعر 12.6 جنيه.
ويتم تحديد كمية السكر المسموح بها حسب عدد أفراد الأسرة المسجلين في البطاقة، حيث يُصرف كيلو واحد لكل فرد.
وتصل الكمية القصوى للصرف إلى 6 كيلو للأسرة.
سعر السكر الحر
تتاح أيضًا للمواطنين صرف السكر الحر من المنافذ بسعر 27 جنيه للكيلو.
وتعتمد كمية السكر المسموحة للصرف حسب عدد أفراد الأسرة في البطاقة، حيث يُصرف كيلو واحد للأفراد أو الثنائيات أو الثلاثيات، بينما يحق للأسرة التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر صرف 2 كيلو من السكر الحر بهذا السعر.
تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الوصول إلى هذه السلعة الأساسية في ظل أوضاع الأسواق الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ازمة السكر سعر بيع السكر اسعار السكر ازمة بيع السكر ازمة نقص السكر نقص السكر السكر في مصر
إقرأ أيضاً:
سعر رغيف العيش.. بعد إلغاء البطاقات والتحول للدعم النقدي
يترقب ملايين المواطنين إلغاء البطاقات التموينية خلال العام الجاري، بحسب تصريحات وزير التموين والانتقال للدعم النقدي والذي يبلغ 175 جنيه للفرد.
ويُشار إلى أنه يتم بيع الرغيف للمواطن بسعر 20 قرشًا، على البطاقة بينما تكلفته الفعلية 1.25 جنيه، ويغطي الفارق من قبل الدولة.
السعر المتوقع لرغيف العيش
وعقب تطبيق الدعم النقدي، ستحصل الأسر على بدل نقدي عن الدعم المباشر للخبز، ما قد يرفع تكلفة الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه على المواطن.. بحسب توقعات الخبراء
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي يُعد خطوة استراتيجية لتحسين توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف فاروق، بأن النظام الجديد سيقلل من الفاقد والهدر في السلع التموينية، ويوفر مزيدًا من المرونة للمواطنين، مما يمنحهم الفرصة لشراء السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.
وبحسب النظام الذي سيتم تطبيقه، ستمنح الأسر مخصصات مالية شهرية تُحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إلغاء توزيع السلع الأساسية، مثل الخبز، عبر البطاقات التموينية